تصميم التهيئة بطنجة الكبرى بين سندان الانتخابات ومطرقة تصاميم إعادة الهيكلة

الحداد حسن  متابعة ووجهة نظر حول الدورة الاستثنائية :

تصميم التهيئة  بطنجة الكبرى بين سندان الانتخابات ومطرقة تصاميم إعادة الهيكلة

يعتبر تصميم التهيئة وثيقة مرجعية ضرورية في مجال التخطيط والتدبير العمرانيين وهي وثيقة مهمة للتنمية غيابها يجعل الفساد والفوضى والريع والبناء العشوائي سيد الامر ، هذا ما جعل طنجة في العقد الاخير مدينة معوقة ومشوهة ، لذلك تابع وانتظر الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني ومتتبعي الشأن المحلي بطنجة العالية بكثير من الاهتمام وتناولوا الوثيقة في عدة ندوات بالدرس والتحليل وقوفا على معالم الضعف والاختلالات والشطط كما حددت في جل الانشطة النقط التي اعتبرت خط أحمر في وجه التعمير، الكل انتظر الدورة الاستثنائية باعتبارها دورة مفصلية في تاريخ طنجة الكبرى لكونها فرصة لتصحيح وتقويم خلاصات تصميم 2016 ، وأن السياق العام الذي تعرفه جهة طنجة تطوان الحسيمة يتطلب جرأة وإرادة سياسية لتقويم الاعوجاج  والاختلالات ووضع سياسة تدبير الشأن المحلي على سكته الحقيقية كمساهم أساسي في بناء دولة الحق والقانون وتعزيز الانتقال الديمقراطي وتنزيل مقتضيات دستور 2011وترسيخ المواطنة وثقافة حق واجب وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب لوضع حد وقطيعة مع الماضي إلا ان مجلسنا الموقر وضع قطيعة مع المستقبل دون الاخد بعين الاعتبار التحولات الماكرو فضائية والمجالية لمدينة البوغاز عاصمة الجهة وأول قطب وطني يجلب الاستثمار الاجنبي ، ان اساس وثيقة تصميم التهيئة وقاعدته هي “الارض “”الوعاء العقاري “وبعده الانسان المواطن (ة)وانتظرنا وانتظرت مدينة طنجة الدورة الاستثنائية كفرصة للحوار الديمقراطي الذي يربط الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل لكون وثيقة تصميم التهيئة يجب ان تحتوي على محورين اساسين في التعامل مع المدينة المعالجة والوقاية ، على اساس بناء جودة المجال بمقاربتين مقاربة كمية ومقاربة كيفية ، لأن التصميم في نسخته الجديدة يعتقد الجميع انه انجز لساكنة طنجة وللاستجابة لمطالبها وليس غاية في حد ذاته بل للاستجابة لحاجيات المدينة والساكنة لتحقيق العدالة في عدة مستويات المجالية، العقارية،الاقتصادية والاجتماعية  ومن أجل تحقيق ذلك هناك عدة قوانين ومخططات تساهم بشكل او بأخر في تحديد  الاطار العام لمجال التعمير نذكر بالخصوص منها القوانين التنظيمية  لقانون التعمير 66/12.مخطط التوجيه العمراني .مخطط التوجه الجهوي .التصميم المديري .التصميم التنطيق .المخطط المديري للسير والجولان …..تصاميم إعادة الهيكلة وبفضل الارادة بين جل المتدخلين في القطاع وعبر منهجية ألتقاطع  والتنسيق و ألتناغم والتوجيه نحصل على وثيقة منسجمة وقابلة للتنزيل دون ان نغفل أن صمام الامان لتنزيل مقتضياتها هو وضع خارطة الطريق بين المتدخلين عبر التنسيق بين المعايير الخاصة بالوزارات ومتطلبات المدينة من جهة ومن جهة اخرى انجاز التصميم وفق ارض الواقع هنا وألان وليس عبر خرائط الارشيف او سندات وإحصائيات ومعطيات تعود لسنوات مضت .

طنجة مدينة تتحول سنويا وشهريا وموسميا لجاذبيتها باعتبارها بوصلة  الهجرة بمختلف انواعها ….انتظرت ساكنة طنجة الدورة الاستثنائية بفارغ الصبر لتحصين المكتسبات وتحصين الملك الجماعي والتاريخي والغابوي …بمقاربة سياسية لان المدخل للترافع عن مستقبل المدينة بإقرار تصميم مستقبلي يراعي متطلبات الحاضر وإنتظارات المستقبل والأجيال المقبلة التي لها الحق في ان ترث مدينة مستقرة خالية من التشوهات ومكتملة الذات مدينة عصرية  هو مدخل دستوري الحق في العيش الكريم ….للأسف الشديد اتضح جليا ان الاغلبية المطلقة التي ينعم بها حزب العدالة والتنمية في المقاطعات والمجلس لا قيمة مضافة لها في قضية التعمير وتنمية الحجر والبشر ومما زاد الطين بله ضعف المعارضة في الترافع السياسي عن المدينة ، كلاهما أغلبية ومعارضة حولوا مناقشة واقع وأفاق  الوثيقة  الى الدفاع عن الحومة وعن البناء العشوائي فعوض البحث عن اليات للخروج من الحلقة المفرغة كما سماها البرلماني الشاب اقحموا طنجة في دوامة المتحرك التابث :

البناء الغير مهيكل العشوائي.إعادة الهيكلة

بناء غير قانوني .تسوية الوضعية

كلاهما لم يحاوروا الاجيال المقبلة ومدينة المستقبل والأجيال ألاحقة بل حاوروا الضيوف المتواجدين بالطبق السابع حجوا الى قصر المدينة باستدعائهم من كل الاحياء الهامشية ، هيمن الخطاب الانتخابي وإبراز العضلات امام الجمهور الحاضر انه هاجس الانتخابات المتحكم في قراءة وثيقة تصميم التهيئة  .

الجميع يعلم ان القاعدة الانتخابية هي الاحياء الهامشية فلطنجة تاريخ مشهود لها به حيث ارتبط البناء العشوائي بالأحداث الدولية فلحرب الخليج ضد صدام حسين حومة ، ولكل محطة انتخابية حومة الى حد لكل برلماني ولكل رئيس مقاطعة  حومة  وللربيع العربي حومته .

فالعدالة والتنمية بطنجة تسعى للدخول الى التاريخ  الطنجي بحومتها كذلك ، ضاربة عرض الحائط برنامجها الانتخابي الذي لم ترى منه ساكنة طنجة ولو فاصلة ، فشتان بين خطابها ايام المعارضة وترافعها اليوم من اجل  طنجة الكبرى مدينة المستقبل .

وبما انها دورة حاسمة كان لها استعداد قبلي خاص من طرف الاغلبية ونشرت في المواقع الاجتماعية صور لفريق العدالة والتنمية في اجتماع مغلق لمستشاريه الجماعيين البارزين  للإعداد  وتوزيع الادوار والترتيبات للدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة حول تصميم التهيئة كان هناك إخراج وسيناريو وبطولة كل ذلك لتقديم رسالتين الاولى للاستهلاك المحلي بقاعة قصر المدينة والثانية بقبة مجلس المستشارين بالرباط .اختلف الخطاب حسب المخاطب لكن دون الخروج عن خطاب الحزب منذ توليه الحكومة في نسختها الاولى ..التماسيح والعفاريت ،الحزب والإصلاح ، التبرير والمظلومية من جهة ومن جهة اخرى فزاعة الخروج والنزول الى الشارع ورقة الامن والاستقرار بيد الحزب لكن الخدعة والمكر السياسي والعصى السحرية لتحقيق “البرنامجى الحزبي ”  سياسة عفى الله عما سلف بذلك يبيع وهم الاصلاح والتغيير ويضحك عن من يشتريه بهذا المنطق تعامل البيجدي في طنجة مع وثيقة تصميم التهيئة في الدورة الاستثنائية .

انها دورة استثنائية بكل المقاييس تميزت بصراع قديم جديد ومشادات كلامية بين العمدة واحد مستشاري الاغلبية عن حومة مسنانة إذ جرت العادة منذ مدة أن الدورات تفتح بنقط نظام يتقدم بها المستشارين (ت) للإحاطة علما للمجلس لمجموعة من القضايا التي تهم الساكنة وتكون الدورة الفرصة المناسبة للإبداء الرأي ومناقشتها وتبليغها الى السلطة الوصية المتواجدة بالدورة كل ذلك يتم قبل الدخول مباشرة في مناقشة  نقط جدول الاعمال أهمها كانت كانت لرئيس فريق العدالة والتنمية  وكانت على الشكل التالي:

التضامن مع المنابر الاعلامية المستهدفة

غياب نقط التشوير والاختلالات التي يعرفها قطاع السير والجولان التي يذهب ضحيتها العديد من المواطنين (ت) خمسة ضحايا  ببني مكادة مؤخرا حسب قوله عند حومة الزهرة.

دق ناقوس الخطر في الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب لسقي الساحات الخضراء وحذر من تراجع منسوب المياه بسد 9 ابريل مقارنة مع السنة الماضية

طالب بإغلاق الشواطئ لحماية أرواح المواطنين والمواطنات

كما كانت هناك مجموعة من نقط نظام للمعارضة أحاطت علما المجلس الموقر بعد مشاكل واكراهات وقضايا تستفز حق الساكنة في العيش الكريم كظاهرة قطاع الطرق والكريساج والانفلات الامني والشواذ والموميسات التي انتشرت بقوة مؤخرا بالمدينة ، كما اكد احدهم على الرفض المطلق للمتجارة بحرائق غابة مديونة  والسلوقية مع التنويه بالدور الفعال للسلطات المحلية والوقاية المدنية في عملية إخماد الحريق وتساءل احد المستشارين حول عملية تنقيل المطرح العمومي واشار احد المستشارين في نقط نظام حول مدى التناغم بين تصميم التهيئة وبرنامج عمل الجماعة وبرنامج طنجة الكبرى كما وقف على عملية احتلال الملك العام البحري وطالب المجلس بان يكشف عن لائحة التراخيص في الشاطئ وتطرق في نفس المداخلة الى موضوع تنقيل السجن المدني  وطالب المجلس بتزويد مقاطعة السواني بسيارة الاسعاف اما باقي نقط نظام تمحورت حول ما تعرفه منطقة البلاكا ببني مكادة وكنبوريا من حوادث بسبب غياب التشوير وانتشار الازبال والنفايات الصلبة واثار انتباه المجلس احد المستشارين حول أن  ظروف الاشتغال في القاعة الخاصة بالدورات بقصر المدينة غير متوفرة وأهمها انها قاعة تمنع ذوي الاحتيجايات الخاصة  والمسنين (ت) من متابعة الدورة .

الى هنا تحلى العمدة بالصدر الرحب والروح الرياضية في تقبل كل المداخلات الخارجة عن جدول الاعمال إلا أن مداخلة أحد مستشاري الأغلبية والتي كان مضمونها لا يختلف عن سابقاتها وقف فيها المستشار عن قضايا تهم الساكنة والمدينة وسبق للفعاليات الحقوقية والإعلامية بالمدينة ان نبهت اليها كظاهرة الكلاب الضالة بالناسبة نفتح قوس (ترحما على أبا برايك )حيث أصبحت جزء من المظهر العام للمدينة بالمركز والأحياء الهامشية الى حد تواجدها  بكثرة  في ألمقابر  كما طالب باسم ساكنة مسنانة والرهراه الربط بالنقل العمومي أي تمديد خط رقم 20 الذي يربط طنجة البالية بالحي الجامعي عبر مسنانة ، ثم طالب بإحداث خط مسنانة المنطقة الصناعية عبر طريق الرباط القديمة كما استفسر حول إلغاء الخط الذي يربط بني مكادة ساحة تافيلالت بمسنانة ، غياب الارادة لدى المجلس والشركة المفوض لها النقل العمومي في عملية تجويد وتطوير والابداع لخدمة المواطن (ة)كما أشار الى غياب ممرات الراجلين بشارع مولاي الرشيد وطريق الرباط  وحدد النقط السوداء :

قنطرة بنديبان.السجن المدني سات فيلاج مع المدخل لمعمل كوكاكولا.بيت الصحافة .قرب اسواق السلام ….وطالب بالتحقيق والتوضيح في انتشار النقل السري وتريبورتور…انتفظ العمدة كالبركان في وجه مستشار الاغلبية وليست المرة الاولى سبق للعمدة ان  قد توبيخ لنفس المستشار في دورة عادية مقدما له درسا في ادبيات النقاش موضحا  له ما المقصود بنقطة نظام والتعقيب والاستفسار ….

غضب العمدة على مستشار الاغلبية الممثل لساكنة مسنانة يؤكد كما قال احد المتتبعين للدورة يتضح بالملموس ان الاغلبية صنفين ” كسيبة رقيقة وكسيبة غليطة ” .

خطاب الاغلبية في موضوع تصميم التهيئة 2017 ينقسم الى صنفين صنف للإستهلاك الانتخابي الخاص بالعامة ويتمحور حول البلوكاج في إخراج تصاميم إعادة الهيكلة وخطاب أخر في نفس الموضوع قدمه العمدة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء موجه لرجال الاعمال والمنعشين العقاريين لجبر خواطرهم لحاجة في نفس يعقوب الا وهو المطالبة بتعجيل إصدار القوانين التنظيمية لقانون 12/66المرتبطة بإعادة تسوية العقارات الغير القانونية وقال بالحرف”هناك عمارات ديال  8 و9 طوابق بوسط مدينة طنجة واقفة”وبذلك تكون العدالة والتنمية بطنجة استهدفت قاعدتها الانتخابية بالأحياء الشعبية  وطمأنت مصادر التمويل الانتخابي.

تكلف كل من رئيس مقاطعة بني مكادة ومغوغة بوضع رؤية الحزب والاغلبية حول الوثيقة اهم ما يمكن استخلاصه من المداخلتين هي العناونين التي قدمها الاعلام الحزبي للدورة :

 *محمد خيي تأجيل إشكالات التعمير لعب بالنار …وبني مكادة تمثل ثمان مرات ساكنة الحسيمة.

*محمد بوزيدان  غابة السانية “تقتل ” …وتصميم التهيئة بطنجة تغلب على “الدرويش ” وحابى ” الكبار”

وفي نفس السياق والموضوع بعد المصادقة على الملاحظات والتوصيات والتصميم  نشر الاعلام الحزبي للعدالة والتنمية بطنجة شريط فيديو عنوانه:

*نقاش بين العمدة العبدلاوي والوزير بن عبد الله حول تسوية رخص البناء الغير القانوني

تحولت الاغلبية الى معارضة وغاب الخطاب السياسي في ترافعها حيث هيمن الخطاب الجمعوي ، لكن موضوع من حجم تصميم التهيئة الذي سيرهن المدينة والأجيال ألاحقة يتطلب إرادة  وخطاب سياسي يضع الماضي والحاضر في خدمة المستقبل حتى لا يتكرر ما عرفته طنجة العالية منذ عقود من الزمن من التدبير العشوائي والفوضى التعميرية ، كانت للحظة التاريخية يحتكم فيها الجميع ساكنة  ومؤسسات واحزاب و فعاليات المجتمع المدني  للديمقراطية الحقيقية حيث السلطة لصندوق الاقتراع وبذلك يوضع التصميم تحت المجهر السياسي للتحليل والتشريح لدمقرطته شكلا من حيث الاعداد والانجاز على مبدأ التشاركية الواقعية  ومظمونا لتحقيق العدالة الفعلية يكون الجميع في الوثيقة على قدم المساواة لكن عوض الترافع عن ذلك ترافع البعض عن غابة السانية  الموجودة في ترابه الاداري واختزل التصميم في الترافع الجمعوي على البيئة دون ان يحرك ساكنا من قبيل المتابعة القضائية لكل من خولت له نفسه المس بغابة السانية انه الرقص على اوثار العاطفة البيئة الجوفاء.

اما المستشار البرلماني رئيس مقاطعة بني مكادة طلب منه العمدة ان يعطي كلمته واقفا وذلك حسب الاخراج المتفق عليه بفيلا التاريخية براس المصلى إلا انه تقمس خطاب التبرير والتجاهل وفزاعة  الامن والاستقرار ونهج سياسة امينه العام الذي كان يلوح دائما في اللحظات الحرجة بالنزول الى الشارع والاحتجاج وانه اخرج البلاد من عنق الزجاجة وسار على انتاج الكلام الفضفاض وفضل التعويم والرسائل المشفرة ايمانا وتشبثا بمدأ عفى الله عما سلف وغابت عنه الجرءة والارادة السياسة عندما قال :

“كاين شي حاجة ماشي هي هذيك “بمعنى ان هناك بلوكاج في عدم إخراج تصاميم إعادة الهيكلة من الرفوف فالجمود والبلوكاج في التعمير حسب قوله لم يمنع البناء العشوائي بمقاطعته  لكن لم يكلف نفسه كبرلماني ورئيس مقاطعة من الرصد الحقيقي والكشف عن الجهات التي تستفيد من البناء العشوائي في الماضي والحاضر  لحاجة في نفس يعقوب وللخروج سا لما  وانتخابويا شهد على نفسه امام الجميع أنه لا يفقه في التعمير وبذلك يكون قد اسقط القناع عن خطابه الانتخابوي ولم يتمكن من تفعيل ما قاله سابقا :

“حنا مغادينش نبقاو ناكلو الدق وحنا ساكتين “

وفضل تبني جل المداخلات والملاحظات التي تقدم بها المستشارون (ة) في الدورة لان حزبه يتقاطع بشكل مطلق مع المعارضة في الحنين لدينامية البناء العشوائي وتسوية العضوية اما خطابه في الحملة الانتخابية وايام المعارضة ففي خبر كان وبذلك يضع القطيعة مع مستقبل افضل لطنجة .

إن العدالة والتنمية بطنجة تفتقد الى الجرءة والإرادة  والقرار السياسي الحاسم كل ما يهمها هو تحصين قاعدتها الانتخابية لا أقل ولا أكثر والدليل على ذلك أن محور ترافعها حول تصميم التهيئة لم تستحضر المدينة في بعدها التاريخي والمجالي والحضاري بل اكتفت ببعد الحومة وطغى منطق الحومة على تصميم المدينة .

والحقيقة ان التاخير في اصدار القوانين التنظيمية لقانون التعمير ناتج عن سياسة واختيارات العدالة والتنمية في الحكومة حيث اولى الاولويات  في اصدار الاصلاحات والقوانين مرتبط  بالإملاءات الخارجية ” البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول الخليج “( المقاصة.الاضراب .التقاعد والبنوك الاسلامية ………….) اما ما يرتبط بالقدرة الشرائية وبالحياة اليومية للمواطن المغربي كالحق في السكن والصحة والتعليم وفك العزلة وتنمية العالم القروي والتوظيف  والشغل  …….كلها قضايا  ثانوية  للمزايدة السياسية  لكونها ملفات مكلفة تلعب العدالة والتنمية دور الإطفائي فيها برؤية انتخابية .

واتضح جليا غياب دراسة دقيقة للوثيقة والدليل على ذلك هو قبول بكل الملاحظات وهذا تناقض في حد ذاته من جهة ومن جهة اخرى غابت عن الاغلبية  جراة الحكمة في اتخاد القرار الصائب مع الاخد بعين الاعتبار :

ضخامة حجم التعرضات .التكلفة الباهضة .تحديد الاليات لاحترام مقتضيات التصميم وتطبيقه بكيفية سليمة مه الموافقة عليه .

الاستثناء في الدورة الاستثنائية هو مغادرة العمدة للدورة  لإلتزامات رسمية  وغياب عن المنصة النائب الاول للعمدة ومغادرة المعارضة مباشرة بعد التصويت على نقطة جدول الاعمال الخاصة بتصميم التهيئة وتحولت الدورة الى لقاء حزبي دون الزعيم وترأست الدورة فاطمة بلحسن  وظهرت اختلافات واضحة  في بيت الاغلبية الى حد ان  احد مستشاري  الاغلبية ناشد ظمير الاغلبية في مناقشة تقرير لجنة التعمير  وإعداد التراب والمحافظة على البيئة حول المصادقة على تخصيص الملك الجماعي “بلاصا”بشارع مولاي سليمان  لإحداث مركز صحي الذي قال عنه تمخض الجبل فولد فأرا  لكي لا  يكون التفويت على بياض وطالب بالمقايضة  انصافا للتجار المشردين  اما البرلماني الشاب توجه الى رئيس لجنة التعمير بسخرية قائلا :

“الله يجيبك على خير ء سي احمد ” كما وضع رئيس فريق العدالة والتنمية متاريس واضحة للمستشار محمد الدياز  ورفضت الاغلبية اقتناء الوعاء العقاري التابع للجماعة السلالية لمدشري خندق الزرزور وعين العسل المخصص للمجزرة الجماعية وسوق الماشية والمحجز الجماعي والبالغة مساحته 16 هكتارا .

حسن الحداد