أصبح أصحاب المواقع الإلكترونية المجهولة والعشوائية مهددوون بالحجب والحبس وغرامات مالية ثقيلة وفق ما جاء به قانون الصحافة والنشر الذي تم نشره في خضم الأسبوع الماضي بالجريدة الرسمية وسيتم تطبيق مضامينه ابتداء من 15 غشت الجاري.. حيث أكد السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والإتصال من خلال التحذيرات التي وجهها للمواقع التي لم تتلائم وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر، أنه صارم في وضع حد للعشوائية والفوضى التي يعرفها القطاع في الآونة الأخيرة مما أدى إلى اختلالات أمنية واضحة جعلت من المغرب لقمة صائغة أمام منظمات حقوقية وأممية عالمية.
وعلاقة بالعشوائية التي يعرفها القطاع نأخذ على سبيل المثال موقع “أوقات طنجة” الذي لا يتوفر على ترخيص من الوزارة الوصية والممثل في صاحبه “أسعد المسعودي ” الذي بدوره لا يتوفر على البطاقة المهنية للصحافة، ولكنه إستطاع أن يكون صحافيا بفعل فاعل، وإلا كيف يعقل لصاحب سوابق عدلية سبق له أن قضى عقوبة حبسية بتهم تتعلق ( بحيازة المخدرات والنصب والاحتيال واغتصاب قاصر والسرقة الموصوفة والتزوير واستعماله … ) أن يتمكن من النشر عبر موقعه الإلكتروني بكل حرية وغير مبالي بالعرف ولا أخلاقيات المهنة، حيث إستطاع سنة 2011 أن يكون من بين الحاضرين في مراسيم افتتاح بيت الصحافة بطنجة الذي تم تدشينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصيا، إذ كيف يعقل لصاحب سوابق عدلية ولا يتوفر على أي صفة قانونية تخول له الولوج إلى بيت الصحافة ومصافحة صاحب الجلالة في غفلة من رجال الأمن، ما لم يكن مدعوما من طرف قوة نافذة.
كما أنه تمكن من نشر وقائع تسجيلات مكالمة هاتفية ربطته بالمدعو “مخلص” المسجل خطر، على أساس أنه انفراد وسبق صحفي يخص موقعه الشهير بالإبتزاز والتشهير، وسط غفلة تامة من مندوبية إدارة السجون التي تداركت الموقف وقامت بفتح تحقيق قاد في النهاية إلى العثور على هاتف ذكي بمواصفات وتقنيات تصوير عالية الجودة بحوزة الجاني “مخلص”.. وهذا ليس بغريب خصوصا بعد نشر مقطع فيديو مؤخرا يعود للزفزافي من داخل مؤسسة سجنية، مما يعني أن مندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج في ظل قيادة “صالح التامك” تعاني من فساد داخلي لا يقوى على ردع المجرمين، بسبب التقصير والإهمال واللامبالاة.
كما أنه حاليا وبعد مرور أزيد من أربعة أشهر على إعتقال أسعد المسعودي، لا زال يقوم بنشر سيل من المقالات من داخل زنزانته وبمساعدة شركائه الذين يتواصلون معه بطريقة يومية، ويكيل فيها الاتهامات لشخصيات نافذة في الدولة من أجل خلط الأوراق وزعزعة ثقة المواطن بالمؤسسات القضائية مستندا على خياله الواسع دون أدلة أو قرائن تثبت اتهاماته لمن كانوا وراء اعتقاله بقوة القانون.
كل هذا يؤكد على أن تشريع القوانين ونشرها بالجريدة الرسمية لا يكفي ما لم تتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات لردع مثل هؤلاء المرتزقةالذين يسيئون إلى سمعة المغرب ويظهرون ضعفه للخارج من خلال تصرفاتهم الغير المسؤولة، كما أن هاته الاختلالات تجعلنا نتساءل عن مصير المواقع الإلكترونية التي لم تسوي وضعيتها القانونية ولم تتوفر فيها وفي أصحابها الشروط المطلوبة، بعد دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ منتصف غشت 2017؟
هل تتوفر وزارة الإتصال عن خارطة طريق ورؤية واضحة المعالم لتنفيذ القانون الجديد في ظل الضعف الذي تعرفه إدارة الأمن الوطني والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؟
هل سيكون للسيد محمد الأعرج وزير الإتصال بصمة وعصا سحرية بقوة القانون للرقي بهذا القطاع إلى أن يصبح سلطة رابعة فعلا؟
أسئلة تبقى معلقة دون أجوبة إلى حدود دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ في 15/08/2017.
