هذه حقيقة المركز الجهوي الأنكولوجيا بالحسيمة

بيان حقيقة

أصدرت وزارة الصحة بلاغا صحفيا يوم 7 يونيو 2017، حول المركز الجهوي الأنكولوجيا بالحسيمة، يرد فيه على تصريحات لأحد المسؤولين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أكد فيها أن وزارة الصحة أعادت الأموال المرصودة لإعادة تأهيل المركز. حيث وصف البلاغ هذه التصريحات بالادعاءات، وأكدت أن الوزارة ” لم تتوصل بهذه الأموال إلا بعد توقيع ملحق الاتفاقية بين وزارة الصحة ومجلس جهة طنجة- تطوان – الحسيمة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم شمال المملكة بتاريخ 21 أبريل 2017″.

وتنويرا للرأي العام، يؤكد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على:

صحة ما ورد في تصريحات رئيس مجلس الجهة في مناسبات متعددة حول المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة. حيث إن المجلس صادق في دورته الاستثنائية المنعقدة بمدينة الحسيمة بتاريخ 28 أبريل 2016، على اتفاقية للشراكة مع وزارة الصحة، يلتزم بموجبها مجلس الجهة، بناء على المادة الثالثة من الاتفاقية، بـ “المساهمة في إنجاز المشروع بتخصيص اعتماد مالي، وقدره اثني عشر مليون درهم، يحول إلى حساب وزارة الصحة” (رفقته صورة رقم 1: من المادة الثالثة من الاتفاقية)، وقد قام السيد الوزير بالتوقيع على الاتفاقية رفقة رئيس المجلس بمقر الجهة بطنجة يوم 23 ماي 2016.

 بعد استنفاذ إجراءات المصادقة على الاتفاقية من طرف المصالح المعنية، وبعد القيام بالإجراءات الإدارية الضرورية المرتبطة بالبرمجة والتأشير على المبلغ المخصص للمركز (12مليون درهم)، قامت إدارة الجهة بتحويل هذا المبلغ، كما تم الالتزام بذلك في الاتفاقية، إلى حساب وزارة الصحة بتاريخ 19 أكتوبر 2016، وبواسطة سند الأمر بالصرف رقم379، الذي تم إصداره تحت رقم290 (رفقته صورة رقم 2: سند الأمر بالصرف، ومن ورقة الإصدار).

بتاريخ 11 نونبر 2016 أرجعت وزارة الصحة المبلغ المذكور إلى الخزينة، ولأجل تسريع إنجاز الأشغال، صادق مجلس الجهة في دورته العادية المنعقدة بتطوان بتاريخ 6 مارس 2017 على الملحق الأول للاتفاقية الأصلية، الذي يتم بموجبه تحويل نفس المبلغ إلى وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم شمال المملكة للقيام بتنفيذ مشروع تقوية تحسين الخدمات المقدمة بمركز الأنكولوجيا بالحسيمة، وليس كما ورد في البلاغ الصحفي لوزارة الصحة الذي يدعي أن الوزارة توصلت بالمبلغ المذكور بعد توقيع ملحق الاتفاقية بين الوزارة ومجلس الجهة والوكالة؛ إذ أن الملحق يقضي بتحويل المبلغ إلى وكالة إنعاش أقاليم الشمال وليس إلى وزارة الصحة (رفقته صورة رقم 3: المادة الثالثة المعدلة في الملحق).