حصاد : قانون محاربة الغش صعيب بزاف على “غشاشي البكالوريا”

سوسي 

توعد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الغشاشين من التلاميذ بعقوبات قاسية، كاشفا بعض الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها في هذا الشأن لتجاوز النسب القياسية من الغش المسجلة في السنوات القليلة الماضية.

حصاد، الذي كان يجيب على الأسئلة الشفهية لمستشاري الأمة، عشية الثلاثاء، قال إن “الغش أصبح ظاهرة مقلقة في السنوات الأخيرة، التي سجلت 16 ألف حالة غش مضبوطة دون الحديث عن الحالات التي لم يتم ضبطها”، قبل أن يضيف أن هذا الرقم لوحده مقلق جدا مقارنة مع السنوات الفارطة.

وكشف حصاد جانبا من التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها لتجاوز هذا المشكل، قائلا بهذا الخصوص: “أخذنا تدابير صارمة جدا لتأمين أوراق الامتحانات بمصاحبة الأجهزة الأمنية حتى تكون مصونة أكثر من أي وقت مضى”؛ وتوجه للتلاميذ وآبائهم وأولياء أمورهم برسالة لفت من خلالها انتباههم إلى أن القانون الجديد لمحاربة الغش “صعيب بزاف”.

وزاد المسؤول الحكومي ذاته أن العقوبات الجديدة تتضمن مددا سجنية متفاوتة لكل الضالعين في أحد أشكال الغش، وزاد: “لم يعد هنالك المنع 4 أو 5 سنوات من اجتياز الامتحان فقط”، داعيا التلاميذ إلى استثمار الوقت المخصص لتهييء لوازم الغش في الاستفادة من الدروس والعمل على النجاح وتفادي هذه العقوبات الصارمة.

وخاطب حصاد التلاميذ المغاربة بلغة لا تخلو من صرامة، حينما تساءل باستنكار: “واش هاد التلاميذ غيبقاو يغشو طيلة حياتهم؟ راه مور الباك كاين الجامعة والامتحانات ديالها”، معبرا في المقابل عن ثقته في أن تمر الامتحانات النهائية في ظروف جيدة مقارنة مع السنوات السابقة.

وفي موضوع ذي صلة، اعتبر الفريق الاشتراكي في الجلسة ذاتها أن التعليم الخصوصي أصبح يثقل كاهل المغاربة، مسائلا الوزير حصاد بخصوص تحول المؤسسات الخاصة إلى مقاولات تجارية بدل دورها التربوي. إلا أن حصاد اعتبر أن “الإدارة لا يمكن أن تتدخل في أسعار المدارس الخاصة”، مضيفا أن هذه الأخيرة تتراوح بين 350 درهما و3500 درهم، وهو ما اعتبره توفرا للعرض بالنسبة لجميع شرائح المجتمع المغربي.

وزاد حصاد أن التعليم الخصوصي الذي يحتضن مليون تلميذ مغربي “يجب تشجيعه لأنه جزء أساسي من تعليمنا”، قبل أن يخلص إلى أن مراقبة الأسعار طريق “مامسلكاناش”.