بدأت في باريس يومه الاثنين جلسات الاستئناف في قضية 800 من عمال سكك الحديد المغاربة أو من أصل مغربي يلاحقون الشركة الفرنسية العامة للنقل بسكك الحديد بتهمة التمييز خلال عملهم.
وتجمع حوالي 800 من هؤلاء العمال الذين يطلق عليهم اسم “الشيباني”، في إشارة إلى الشيب الذي غزا شعورهم، يرافقهم ورثتهم من نساء وأولاد، في القاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف في باريس وطابق آخر فتح بمناسبة هذه الجلسة.
وقال الحسين أبلو (72 عاما) لوكالة فرانس بريس “ننتظر أن يعترفوا بحقوقنا لأن الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية اغتصبتها”. وأوضح أنه اضطر “للعمل 15 عاما أكثر” من زملائه الفرنسيين ليتمكن من التقاعد.
وأضاف الرجل الذي يحصل على راتب تقاعدي قدره 1700 يورو “أخذوا 15 سنة من حياتي، أريد أن يعيد لي القضاء ما يعود لي، زملائي الفرنسيين كانوا يتقاعدون في الخامسة والخمسين وأنا في السبعين. ليس هذا ما وعدونا به”.
في محكمة البداية، أدينت شركة سكك الحديد بالتمييز في كل ملفات هؤلاء “الشيباني”، وبلغت قيمة التعويضات التي قدرت أمام مجلس تسوية النزاعات بين الأفراد أو بين العاملين والشركات في باريس بـ170 مليون يورو، لكن الشركة استأنفت الحكم.
وكانت الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد وظفت حوالي ألفي مغربي في سبعينيات القرن الماضي، بموجب اتفاقية وقعت بين فرنسا والمغرب، لضمان “المساواة في الحقوق والمعاملة” مع الفرنسيين.
وتنفي الشركة العامة أي تمييز وتقول “إن عمال سكك الحديد الخاضعين لصندوق تقاعدي محدد أستفادوا من قواعد هذا الصندوق، وكذلك المواطنين الأوروبيين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما عند توظيفهم”.
أما الآخرون الذين يسمون في بعض الأحيان “السكان الأصليين لسكك الحديد”، فكانوا عمالا تعاقديين أي موظفين بعقد خاص ولم يستفيدوا من ذلك.
وقال زكري حبيب (42 عاما)، أحد ستة أبناء للعربي حبيب الموجود في المستشفى، إنه جاء “لأن القضية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلى والدي”. وأضاف “بفضله كلنا نعمل، دفع الجميع إلى الأمام، كان عامل صيانة في سكك الحديد لمدة 32 عاما”.
وتابع “كان الأمر معقدا، الآن بدأت أفهم بعد أن وضعت نفسي مكانه”.