تمكنت مصالح ولاية أمن طنجة خلال الفترة الممتدة بين شهر فبراير و شهر ماي 2017 في عملياتها الأمنية في مجال محاربة الجريمة بمختلف أنواعها من توقيف 12676 شخصا من أجل جنايات و جنح مختلفة، من ضمنهم 4398 فردا مبحوثا عنه في قضايا إجرامية مختلفة، كما أسفرت عمليات التفتيش والحجز 632 سكينا من مختلف الأحجام ،و974 كيلو غراما من مخدر الحشيش و 4068 قرصا مهلوسا.
و أوضح مصدر امني بان معدل زجر الجريمة بلغ ارقاما قياسية خلال هذه الفترة ، مؤكدا بأنه ناهز 100 بالمائة في سابقة نوعية في مجال مكافحة الجريمة بعاصمة البوغاز ، وذلك بفضل تعزيز الحضور الامني بالشارع العام ، ونتيجة للرفع من جاهزية الوحدات الامنية بهذه المدينة ، خصوصا بعدما تم تعزيز ولاية امن طنجة بمجموعة للبحث والتدخل BRI المتخصصة في زجر الجريمة الخطيرة والمقرونة بالعنف .
ويأتي عرض هذه المؤشرات الرقمية في سياق الجواب على صحفي ادعى بأن تنقيل مجموعة من أطر ولاية أمن طنجة في اتجاه مدن داخلية ،أثر بشكل كبير في مردودية المصالح الامنية بطنجة ، معزيا قرارات التنقيل هذه الى حسابات شخصية بين المسؤولين الامنيين على المستوى المحلي .
المديرية العامة للامن الوطني مؤخرا ، تم تدبيرها في إطار دينامية داخلية همت 13 عنصرا بولاية امن طنجة ، وراهنت على ضخ دماء جديدة في فرق الشرطة القضائية والامن العمومي بالمدينة ، نافيا ان تكون حسابات شخصية محلية هي التي تحكمت في اتخاذ مثل هذه القرارات، والتي تبقى من اختصاص المصالح المركزية للمديرية العامة للامن الوطني بناءا على ما توفر لديها من معطيات تكشف عنها ابحاث لجان التفتيش .
وبخصوص واقعة وفاة ضابط الشرطة يونس امزاوري ، التي اثارتها الاخبار الصحفية المنشورة ، فقد أوضح المصدر الامني بان وفاته كانت طبيعية بسبب ازمة صحية حادة ، وفق تقرير الطبيب المعاين للجثة ، وان قرار تنقيله نحو مدينة ورزازات كان نتيجة لبحث اداري باشرته لجنة التفتيش ، وذلك بعدما قضى اكثر من 20 سنة بمدينة طنجة ، و هذا القرار لم تكن له اية علاقة بمراسلات او تقارير صادرة عن المسؤوليين الامنيين المحليين بمدينة طنجة .
وختم ذات المصدر ، بان مصالح ولاية امن طنجة ، وعلى غرار جميع الولايات الامنية ، تحرص على تنفيذ الاستراتيجية المسطرة من طرف المديرية العامة للامن الوطني ، و التي ترتكز على تجويد الخدمات الامنية المقدمة للمواطنين ، وتدعيم الاحساس بالامن ، و ضمان الحضور المكثف في الشارع العام .
