تجاوز عدد الأوراق الملغاة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي جرت، الخميس، مليوني ورقة من أصل 8.5 مليون فقط صوتوا في هذا الموعد، ما جعلها أكبر حزب مشارك في هذا الاقتراع. جاء ذلك من خلال وثيقة لوزارة الداخلية الجزائرية بخصوص تفاصيل الانتخابات البرلمانية، نشرتها على موقعها الالكتروني.
وورد في ذات الوثيقة أن عدد الأوراق التي ألغيت وطنيا (مكاتب داخل البلاد) وخارجيا (مكاتب التصويت للجالية الجزائرية عبر مختلف أنحاء العالم) 2 مليون و109 ألف و917 صوت.
وبلغ عدد الأصوات الصحيحة أو ما يعرف بالأصوات المعبر عنها وطنيا (داخل البلاد) ومكاتب الجالية بالخارج ما مجموعه 6 مليون و514 ألف و282 صوت.
وبالنظر لأرقام السلطات فإن الأوراق الملغاة مثل ما يناهز ربع المصوتين من ذوي الأوراق الصحيحة، حيث تقاسمت جميع الأحزاب والتشكيلات السياسة وعددها 53 وعشرات القوائم المستقلة 6 مليون ونصف المليون صوت فيما بينها.
وجرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية بموجب دستور فبراير/ شباك 1989، بمشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب، والتنافس على 462 مقعدا في المجلس العبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وسجل هذا الاقتراع نسبة مشاركة إجمالية في حدود 37.09 بالمئة، بحسب أرقام وزارة الداخلية، مسجلة انخفاضا عن انتخابات 2012، أين بلغت النسبة 43.15 بالمئة. وحسب أرقام الوزارة حصد حزبا الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) أغلبية المقاعد حسب الأرقام بواقع 164 و97 مقعد على التوالي، في حين حل تحالف حركة مجتمع السلم الإسلامي ثالثا بـ 33 مقعدا.
ومقارنة بالنسخة السابقة من برلمانيات الجزائر التي جرت في مايو/أيار 2012، ارتفع عدد الأوراق الملغاة بواقع 400 ألف ورقة، حيث كانت في حدود مليون و700 ألف ورقة، حسب الأرقام الرسمية التي نشرها المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) الجزائري.
صور غريبة في بطاقات التصويت وكشفت مشاهد مسربة من مكاتب فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الجزائرية، احتواء بطاقات تصويت على صور ورسائل غريبة تحمل مطالب مختلفة بدل أوراق قوائم المترشحين.
ومن بين ما تم رصده من مكاتب الفرز عبر عديد المحافظات الجزائرية، احتواء الأظرفة على أكياس الحليب بدل صور المرشحين، وهي إشارة من فئة من الجزائريين إلى معاناتها مع كيس الحليب الذي صار أزمة تتكرر من حين لآخر في البلاد بسبب ندرتها.
وفضلا عن العزوف أو ما يعرف بـ”الأغلبية الصامتة” الذي لطالما تخوفت منه السلطات وأعدت حملات تحسيسية مكثفة لمواجهته، فقد فرضت الورقة الملغاة نفسها كلاعب أساسي في هذا الاستحقاق الانتخابي بالجزائر.
وبلغ عددها قرابة 15 مليون شخص (14.7 مليون)، وذلك من أصل 23 مليون مسجل في الهيئة الناخبة الجزائرية وفق أرقام رسمية. وقبل الانتخابات أبدت الأحزاب الكبيرة والصغيرة تخوفها من تأثير عزوف الجزائريين عن المشاركة في هذا الموعد، على النتائج النهائية، بينما تعتبر السلطات الجزائرية أن نسب المشاركة في الانتخابات تعد معيارا لنجاحها، وتأكيدا على اقتناع الجزائريين بوجود ديمقراطية في بلادهم.
وطالب كل من رئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير الداخلية نور الدين بدوي المواطنين بالمشاركة بقوة في هذه الانتخابات، كما دعت أحزاب سياسية منها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وشريكه في السلطة حزب التجمع الوطني الديمقراطي للمشاركة، بينما دعا حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس وحزب جيل جديد، بقيادة جيلالي سفيان لمقاطعة الموعد الانتخابي بدعوى عدم وجود ضمانات لنزاهته.