ونقلت صحيفة “La Libre” أن كل المهاجرين غير الشرعيين الذين يمثلون خطرا على بلجيكا معرضون للترحيل قسرا نحو بلدانهم الأصلية ولو أنهم قضوا سنوات طوال فوق أرضها.
واعتبر “ثيو فرانكن” كاتب الدولة البلجيكي المكلف بشؤون الهجرة، هذا التعديل بكونه الأهم الذي طال قانون الهجرة المعمول به في بلجيكا منذ دجنبر 1980، محيلا إلى أن التعديل يطال “المجرمين” ومن يتوفرون على “نوايا خطيرة”.
واحتدم النقاش وسط المهاجرين المغاربة، الذين يرون في هذا التعديل، وفق تدوينات “فايسبوكية” تضييقا على أولئك الذين هم في وضعية غير قانونية و”إقصاء” و”لبسا” حول نوايا بلجيكا المستقبيلة في قبول المهاجرين ممن يعيشون فوق ترابها.
ولم يستسغ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، القرار الذي دخل حيز التطبيق، رغم أن الفئات التي يهددها بالترحيل تتمثل في “المجرمين” من مروجي المخدرات وأفراد العصابات والمغتصبين واللصوص وكذا “الإرهابيين” و”المحرضون”على الإرهاب.