قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أمس الثلاثاء، إن دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الخميس غداً لن يكون لها تأثير على الناخبين، مشيراً الى أن الأحزاب أدت دورها على أكمل وجه، وكان خطابها راقياً ومسؤولاً، وأن الحكومة عملت على توعية المواطنين بالمخاطر التي تتهدد البلاد.
وأضاف في تصريحات للإذاعة: «أعتقد أنه ليس هناك جزائري واحد لا يشعر بحجم التهديدات التي تتعرض لها الجزائر يوميا ومن منطلق واجبي كمسؤول علي أن أبلغ المواطن بحجم هذه التهديدات والأوضاع المحيطة ببلادنا، والتي هدفها ضرب استقرار الوطن. من واجبي أن أبلغه بهذه التهديدات اليوم وغداً وبعد غد انطلاقاً من وعينا وتجربتنا السابقة التي عشناها خلال العشرية السوداء لست هنا لتسويد الواقع أو للتخويف، ولكن علي تقديم الحقائق كما هي، لأن الجزائريين واعون بكل شيء وأيضاً مجندون للدفاع عن وطنهم».
وأبدى الوزير بدوي استياءه من دعوات مقاطعة الإنتخابات التي تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: «ربي يسامح من يدعو للمقاطعة، ويستعمل التكنولوجيات الحديثة لغير ما يفيد الوطن، أنا فخور بشبابنا لتمكنه ببراعة في هذه الوسائل الحديثة التي نأمل أن تكون وتسعدنا مستقبلاً بما يخدم الوطن، ونحن ندعوهم لأن يفعلوا ذلك خدمة للوطن واستقراره وليس لتخريبه. وأنا على اقتناع تام بأن شبابنا سيفعل كل شيء من أجل وطنه ولن يدخر جهدا في خدمته»، مشيراً الى ان مواقع التواصل الاجتماعي ليس فيها المنتقدون فقط، بل فيها نماذج لشباب واعٍ.
وحذر الوزير مما وصفه بالشبكات الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الأنترنت، مشدداً على أن هذه الشبكات لديها نشاط وارتباطات تتعدى الحدود الجزائرية.
وأوضح أن الادارة لم تقصر في واجباتها تجاه الأحزاب والمترشحين، ووفرت كل الإمكانيات من اجل تمكينها من القيام بحملة انتخابية في أفضل الظروف، وأن أحداً لم يشتك من هذا الجانب طوال الحملة الانتخابية، معتبراً أن الذي حصل هو أن الأحزاب فضلت النزول الى الشارع والاحتكام إلى المواطن بدل التجمعات والمهرجانات داخل القاعات، الذي بدأت معظم الأحزاب تتخلى عنه.
وذكر أن الحكومة لا تتخوف من عزوف المواطن عن الانتخابات، بل تخشى على الوطن من الاخطار المحدقة به، لذا حرصت الحكومة منذ البداية على تطهير السجل الانتخابي، كما ذهبنا، يقول الوزير، الى كل أرجاء الوطن لتوضيح المخاطر التي تتهدد الوطن، والتأكيد على حاجة المواطن الى برلمان حقيقي تكون مهمته التشريع بسن قوانين تخدم الوطن.
وأكد بدوي ان الانتخابات البرلمانية المقبلة «لبنة جديدة تضاف للإصلاحات السياسية التي انبثقت عن الدستور الجديد، الذي يكرس العمل الديمقراطي والتشاركي والحريات العامة ويعزز مكانة الفرد والمجتمع الجزائري، ويمنح مكانة أقوى للشركاء السياسيين في جزائر جديدة يعمل الجميع على الحفاظ عليها والرقي بها لتكون قوية بمؤسساتها ومجتمعها المدني ومواطنيها أيضا».
وذكر أن السلطات وفرت الضمانات من أجل انتخابات حرة ونزيهة، وفي مقدمها إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات والتي أقرها الدستور الجديد، موضحاً أنها تمثل «مفخرة للجزائريين باعتبارها هيئة دائمة، وأن ما ينتظرها مستقبلاً من مهام على غرار مرافقة الطبقة السياسية والسلطة التنفيذية لتطوير المنظومة القانونية على المديين القريب والبعيد أيضاً وفق عمل يحمل قيمة تشاركية.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على مرافقة هذه الهيئة الدائمة، من خلال إعادة النظر في العمل الإداري المتعلق بالانتخابات، إذ سيتم إنشاء مديريات بمختلف الولايات ومصالح تابعة لها بالدوائر والبلديات تعنى بالعملية الانتخابية على مدار السنة، وألا يكون عملاً ظرفياً مثلما هي الحال الآن. ونحن بذلك نسعى لتلبية حاجيات المواطن وأيضا اقتراحات بعض الشركاء السياسيين الذين كانوا ينتقدوننا في السابق بهذا الشأن. لذلك سنعمل على مرافقة تامة للهيئة المستقلة الدائمة ويتم التنسيق معها بكل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية مستقبلاً».
