دعت المنظمة الديمقراطية للصحة عموم الشغيلة الصحية بمختلف فئاتهم إلى المشاركة في الإضراب الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 19 أبريل المقبل بجميع المؤسسات التابعة لوزارة الصحة باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مرفوقا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات والمندوبيات والمديريات الجهوية.
وتأتي الدعوة على هذا الإضراب في القطاع الصحي العمومي بعد أن سجل المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة مجددا بكل أسف التدخل العنيف في حق الممرضين المعتصمين أمام وزارة الصحة يومي 6 و7 أبريل 2017 الموافق لليوم العالمي للصحة، والذي خلف إصابات بدنية وموجة استياء عارمة داخل القطاع، لينضاف إلى سنوات التدبير الحكومي العجاف في قطاع الصحة، تميز أساس بحصيلة صحية هزيلة لم ترض المواطن المغربي، وبتعثر مسلسل الحوار الاجتماعي وتجميد تنفيذ الاتفاقات الجماعية الموقعة من طرف الحكومة على عِلاتها.
إلى ذلك فقد جددت المنظمة مطالبتها الحكومة المغربية تحمل مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، والوفاء بالتزاماتها مع الشغيلة الصحية وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وظروف العمل بالمؤسسات العمومية وذلك بتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة وأجرأة مضامين الرسالة الملكية
ورفع ميزانية وزارة الصحة إلى %10 من الميزانية العامة لتلاءم توصيات منظمة الصحة العالمية
وإنشاء المجلس الاستشاري للصحة كما جاء في القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية
واستكمال ورش التغطية الصحية الشاملة عبر تنفيذ مقتضيات مدونة التغطية الصحية
مع توفير الموارد البشرية الصحية خاصة من أطباء وممرضين وإداريين عبر رفع أعداد المكونين في المعاهد العمومية ورفع المناصب المالية خاصة في المناطق المتصحرة صحيا
ومنح المعادلة الإدارية والعملية لجميع الممرضين باعتبار الأقدمية اللازمة وعدم التراجع عن مكتسب الرتبة إنصافا لهذه الفئة.والاستجابة للملف المطلبي لجميع الفئات الصحية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين.
