أطاحت تقارير أنجزتها لجنة تفتيش بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، بمسؤول أمني برتبة عميدشرطة كان يدير مجموعة بحث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، واتخذت في حقه المديرية العامة عقوبة التنقيل إلى ولاية أمن الحسيمة.
وأفادت جريدة الصباح ، أن المسؤول الأمني يشتبه في ارتكابه تجاوزات وأخطاء جسيمة واستغلال المهام الحساسة المنوطة به في الأبحاث الجنائية، ويشتبه في تلاعبه بمعطيات محاضر، كما سبق أن تلاسن مع العناصر التابعة له بالشرطة القضائية، عجلت بفتح تحقيق ومراجعة العديد من مساطر الأبحاث التمهيدية، التي أحيلت على النيابة العامة في الشهور الماضية، ومن المحتمل أن يقف المحققون على خروقات شكلية في طريقة إنجاز محاضر الضابطة القضائية، ما عجل باستصدار قرار مركزي بتنقيله إلى جوهرة البحر الأبيض المتوسط.
واستنادا إلى المصدر نفسه، من المحتمل أن يعرض المسؤول الأمني على المجلس التأديبي بالمديرية العامة للأمن الوطني في الشهور المقبلة، ويواجه عقوبة التوبيخ والحرمان من الترقية لمدة أربع سنوات.
