بلغت حصيلة الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية لدى المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم العرائش، إلى غاية أول أمس (الثلاثاء)، على خلفية البحث الجاري في مقتل هاشم الريسوني، شقيق عالم علم المقاصد أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، زوال السبت الماضي، 11 متهما، واحد منهم تحت المراقبة الأمنية بالمستشفى.
وقالت يومية الصباح ، أن ذلك يأتي ، في وقت سارع فيه عامل إقليم العرائش، عقب اجتماع عقده بمعية الكاتب العام للعمالة، ومدير قسم الشؤون الداخلية بها، يوم (الاثنين)، مع ممثلين عن أسرة المقتول، إلى إيقاف موظف بباشوية المدينة من مهامه، وعزل إمام مسجد الدوار الذي كان مسرحا للحادث، إثر وضع الأسرة شكايتين مباشرتين ضدهما للاشتباه في تحريضهما على الجريمة.
وتتمثل علاقة الموظف بالمتهمين بتنفيذ هجوم بالهراوات والحجارة على الضحية ومرافقيه، حسب شكاية الأسرة، في أنه يتولى منصب رئيس جمعية ينتظم فيها المعتدون، أما الإمام، فيشتبه في قيامه، قبيل وقوع الجريمة، بالسماح للجناة باستعمال مكبر صوت مسجد دوار «أولاد السلطان» الذي جرت فيه فصول الحادث، من أجل التعبئة لها «والدعوة إلى الفتنة»، إثر تشابك، نتج عن اعتراض، المتهمين على قيام مجموعة من آل الريسوني بحرث أرض فلاحية.
وانطلق التوتر الممهد للاصطدام، الذي استعملت فيه أسلحة بيضاء، أسفرت عن قتيل ونقل آخرين إلى مستشفيات طنجة والعرائش، قبل خمس سنوات، وفق رواية أسرة الضحية، عندما شرعت جماعة سكان تدعى «الحجيج»، وهم حفدة فلاحين كانوا يعملون لدى الزاوية الريسونية، في منع الورثة من حرث الأراضي، ورفع مطالب بتصنيفها أراضي سلالية.
وفيما اعترضت الأسر الريسونية، وتشبثت بملكيتها للأراضي، بموجب رسوم تحفيظ ووثائق عدلية، بعضها يعود إلى 1500 ميلادية، التاريخ الذي استقرت فيه الزاوية الريسونية بمنطقة العرائش، عقب معركة وادي المخازن بين المغرب والبرتغال، قرر عدد من أفرادها، الاقتراب من أراضيهم، والشروع في حرثها بأنفسهم، «خوفا من السطو عليها من قبل السكان الذين سبق للزاوية أن تبرعت لأجدادهم ببعضها للاستقرار فيها، بعدما كانوا فلاحين ورعاة لديها».
وفي ذلك السياق، تغذى التوتر منذ 2011، إذ انتظم الجيل الجديد من حفدة الفلاحين العاملين سابقا لدى الريسونيين، في جمعية يترأسها موظف الباشوية، الذي كان في وقت سابق ملحقا بديوان عامل الإقليم، وتواجهوا مع الأسر المتحدرة من مؤسس الزاوية الريسونية، ليسفر النزاع، السبت الماضي، عن مقتل هاشم الريسوني، شقيق الشيخ أحمد الريسوني، نائب المصري يوسف القرضاوي، على رأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الموجود مقره بقطر.
وفيما سبق للنزاع حول الأراضي، سيما التي اقتناها الضحية هاشم الريسوني، من أفراد عائلته بخلفية «الحيلولة دون إدخال الأغراب إلى الأرض»، أن أسفر قبل أشهر عن إضرام نيران في بيوت بالمنطقة، أبرز بلاغ صادر عن أسرة الضحية، عقب لقائهم بعامل إقليم العرائش، أن النزاع كان موضوع مراقبة الإدارة الترابية، إذ نسب البلاغ إلى ممثل السلطة المحلية، استعراضه أمام عامل الإقليم تفاصيل تقرير سابق عن الاحتقان الجاري في أولاد السلطان.
يشار إلى أن حملة الاعتقالات التي تمت صبيحة أول أمس (الاثنين)، في صفوف المتهمين في الجريمة التي وقعت السبت الماضي، واللقاء الذي تم بين عامل إقليم العرائش، والكاتب العام للعمالة، ومدير قسم الشؤون الداخلية بها، تلا وقفة احتجاجية نظمها الريسونيون أمام العمالة، ليلة الأحد الماضي، احتجاجا على ما اعتبروه «تأخرا» في إطلاق البحث القضائي في الحادث، الذي أسفر أيضا عن عدد من المصابين والجرحى، بعضهم مازالوا في قسم الإنعاش بمستشفى محمد الخامس بطنجة.
