أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية ، أخيرا، القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهم (ع.ع) بالإعدام، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في حق شقيقه الأكبر وابن عمه.
القضية حسب مراسل جريدة الصباح بمكناس ، تفجرت في رمضان قبل الماضي، عندما أشعر مركز الدرك الملكي بقيادة وجماعة عين الجمعة، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، أن المسمى (ع.ع) قتل شقيقه وابن عمه، وفي طريقها إلى مسرح الجريمة، التي كان دوار الجعاونة مسرحا لفصولها الدامية، أثار انتباه عناصر الدرك شخص متوقف بجانب الطريق غير المعبدة وملابسه ملطخة بالدماء، وهو يلوح بيديه في حالة هستيرية حاملا جرحا غائرا في يده اليسرى.
وبعد استفساره صاح بأعلى صوته (قتلتهوم أشاف، قتلت خويا وولد عمي، تنقوليهم فرمضان ما تقلقونيش)، ليتم إيقافه وتكليف دورية لنقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمكناس لتلقي الإسعافات الضرورية، إذ تم رتق الجرح بخمس غرز، في الوقت الذي تابعت عناصر السرية سيرها في اتجاه الدوار لمباشرة الإجراءات القانونية، وبعد وصولها عاينت جثتي الهالكين، الأولى ممددة على الظهر وتحمل جرحا غائرا في الجبهة، بينما وجدت الثانية ممددة على البطن وتحمل هي الأخرى جرحا عميقا في الجهة الخلفية للرأس.