أدانت المحكمة الابتدائية متهمة بالضرب المبرح وتعذيب طفلة قاصر تحت الرعاية بسنة واحدة حبسا نافذا، في حين تمت إحالة والدها على السجن الاحتياطي من أجل تهمة التحرش الجنسي في حق طفلته وتحديد يوم 18 أبريل الجاري أول جلساته، ويتعلق الأمر حسب مراسل جريدة الصباح من بني ملال ، بطفلة قاصر تبلغ من العمر 14 ربيعا ، كانت تعيش تحت رعاية والدها الذي تزوج امرأة ثانية بعد انفصاله عن زوجته الأولى، وكانت تعامل الصغيرة معاملة سيئة بل عرضتها للتعنيف أكثر من مرة ما تؤكده آثار التعنيف البادية على جسدها الصغير الذي تحول إلى خارطة ألم، بعد أن قام بعض جيرانها بأخذ صور لها وكانت شهادة حية تنطق بصور التعذيب الجسدي الذي تعرضت له الطفلة القاصر، ما استدعى عرضها على طبيب مختص ناولها شهادة طبية أثبتت تعرضها للمعاملة السيئة المقرونة بالضرب المبرح.
وأفادت مصادر مطلعة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بني ملال استمع الأربعاء الماضي لأقوال الطفلة (ف.ز) التي أكدت تعرضها للتعنيف والتعذيب من قبل زوجة أبيها التي لم ترحم ضعفها، رغم استعطافها المتكرر لها أثناء ضربها، باستعمال أدوات لتعميق معاناتها وتحقيق أقصى درجات التعذيب. حدث ذلك أمام أعين والدها الذي كان عاجزا عن التدخل للحيلولة دون مواصلة زوجته حصص التعذيب المتكررة التي تنفذها لأسباب تافهة ، وواصلت الطفلة الصغيرة أقوالها أمام قاضي التحقيق، وكانت بمثابة قنبلة أحرقت شرارتها والدها الذي اتهمته بتقبيلها والتحرش بها ما لم تكن ترغب في الإفصاح عنه، سيما أنه كان يضمن لها لقمة عيش ، ليتم توجيه استدعاء له للاستماع إليه فيما نسب إليه من اتهامات خطيرة.
وأضافت مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق باشر مسطرة الاستماع للوالد المشتبه فيه الذي وجد نفسه وجها لوجه أمام فلذة كبده (ف.ز) تتهمه بتقبيلها والتحرش بها متحسسا إياها في مناطق حساسة في جسدها، ما أنكره الوالد الذي اعتبر كلامها مردودا عليه ومجانبا الحقيقة، ولتأكيد صحة ما تدعيه الطفلة القاصر، تم عرضها على طبيب مختص قبل تسليمها شهادة طبية تؤكد إصابتها بخدوش لكنها لم تفقد بكارتها، بعدها أمر قاضي التحقيق بمتابعته الوالد المتهم في حالة اعتقال وتحديد يوم 18 من الشهر الجاري موعدا لجلسته الأولى.
ولم تمر قضية الطفلة القاصر (ف.ز) ذات 14 ربيعا دون أن تثير اهتمام جمعيات حقوقية أعلنت تضامنها مع الضحية التي تعرضت للتعنيف والضرب بشكل وحشي من طرف من يفترض أن ترعاها، لكن تحرش والدها ساهم في إخراج معاناتها من طي الكتمان إلى العلن، وانفضحت ممارسات كانت في منآى عن المتابعة القضائية، ولو لم تتحدث الضحية عن المهانة التي تعرضت لها شهورا لاستمرت معاناتها المزدوجة.
