أدانت غرفة الجنايات ضابط شرطة بعشر سنوات سجنا نافذا، و ستة أشهر حبسا نافذا في حق مروج للمخدرات كما أدانت الغرفة ذاتها مفتشا للشرطة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة المختصة، وفصول المتابعة من أجل الارتشاء والمشاركة و الابتزاز.
وقالت جريدة الصباح التي نقلا الخبر ، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أحال على الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، ملف الضابط ومفتش شرطة المشتبه في تورطهما في تسلم رشوة من تاجر مخدرات.
وقرر قاضي التحقيق إيداع الضابط الممتاز ومفتش الشرطة السجن المحلي بالأوداية على ذمة التحقيق، مباشرة بعد التحقيق التمهيدي الذي خضع له المشتبه فيهما، الاثنين 2 يناير الماضي، رفقة شقيق تاجر المخدرات، والذي سلم ضابط الشرطة مبلغا ماليا قدره 20 ألف درهم، قبل أن يعمد إلى إطلاق سراحه . ويذكر أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمر مساء السبت 31 دجنبر 2016، بإيداع ضابط شرطة رهن تدابير الحراسة النظرية، ومتابعة مفتش شرطة في حالة سراح، بعد تورطهما في تلقي رشوة من قبل مروج مخدرات بالمدينة.
نائب رئيس الدائرة الحادية عشرة للشرطة بمقاطعة المنارة رفقة مفتشين للشرطة عمدوا إلى إخلاء سبيل المروج المذكور، مقابل مبلغ مالي قدر بحوالي عشرين ألف درهم مباشرة بعد إيقافه إثر مطاردة بين أزقة حي المسيرة ، توزيع المبلغ المذكور، بين المتهمين أثار احتجاج مفتش الشرطة، الأمر الذي بلغ إلى علم رئيس المنطقة الأمنية الذي أحال الموضوع على الشرطة القضائية لتعميق البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم خلاله اعتقال المروج المذكور، واقتياده إلى مقر الشرطة القضائية، ليؤكد عملية الابتزاز من قبل الضابط الموقوف ومساعديه، محددا المبلغ في عشرين ألف درهم، و هو ما صرح به مفتش الشرطة الثاني الذي حضر أطوار العملية قبل تبليغ رؤسائه .
