أوقفت وزارة العدل و الحريات أول أمس الجمعة نائبا لوكيل الملك اشتبه فيه بالشطط في استعمال السلطة ، و أحالت ملفه للبث فيه على المجلس الأعلى للقضاء ، جاء ذلك عقب إطلاع وزير العدل و الحريات في حكومة تصريف ألأعمال على التقرير الذي أنجزته لجنة التفتيش التي أوفدها إلى فاس صباح يوم الثلاثاء 28مارس المنصرم للبحث والتقصي في واقعة اعتقال ثلاثة مستخدمين ( حراس أمن خاص) يعملون بالسوق التجاري “مرجان ” الواقع بطريق إيموزار مساء يوم السبت الماضي ، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من أحد نواب وكيل الملك المكلف يومها بمهمة الديمومة.
وتم إخلاء سبيل المستخدمين الثلاثة، صباح يوم الأحد المنصرم دون إحالتهم على النيابة العامة بعد تدخلات عدة أطراف لطي الملف، في وقت كان فيه المدير العام لمجموعة أسواق ” مرجان” قد رفع شكاية إلى وزير العدل والحريات بعد توصله بتقرير مفصل عن واقعتي التعسفي الذي طال ثلاثة مستجدمين بالسوق، وإيقاف نجل النائب الأول لوكيل الملك متلبسا بإخفائه بضاعة امتدت إليها يده في غفلة من والدته، التي كانت قد أنهت تبضعها بالسوق التجاري، حيث كانت تتأهب لأداء ما اقتنته حين علمت بتوقيف ابنها من طرف عناصر الحراسة الخاصة، وتم تخييرها بأداء قيمة البضاعة بعشرة أضعافها ( 3000.00) درهما أو إخبار المصالح الأمنية بالواقعة، ماجعلها تتصل بزوجها الذي حضر إلى عين المكان واستشاط غضبا بعد كشفه عن هويته للمسؤولين بالسوق التجاري الذين حاولوا طي الملف.
غير أن المسؤول القضائي أخبر أحد نواب الملك المكلف وقتها بالديمومة بالواقعة، وتم استعجال عناصر أمنية قاموا باعتقال ثلاثة حراس و نقلهم إلـــــــــــــــــــى مقــــــــــــر الدائرة الأمنية المكلفة بالديمومة .
المسؤولين بالسوق التجاري، موازاة مع التطورات التي عرفتها الواقعة كانوا قد زودوا المسؤولين بالإدارة العامة للأسواق بتقرير مفصل عن الوقائع كما هي موثقة بكاميرات المراقبة، سواء ماتعلق منها بإخفاء البضاعة المضبوطة بحوزة نجل المسؤول القضائي أو الشنآن بينه والمسؤولين بالسوق لاتهامه المستخدمين بتعنيف نجله وزوجته والتشهير بهما.
