خلف اعتقال ثلاثة مستخدمين في شركة للأمن الخاص رجة داخل الأوساط الحقوقية و المهتمة بمجال حقوق الإنسان ،مما جعل وزارة العدل و الحريات ترسل إلى مدينة فاس لجنة تفتيش مركزية لتحقق في مسألة الإعتقال ومدى تناغمها مع القانون ،خاصة و أنه مباشرة بعد تسرب خبر الإعتقال أمر وكيل الملك بذات المدينة بإطلاق سراح هؤلاء المستخدمين.
وتعود وقائع النازلة بكون خلاف وقع بسوق ممتاز بالعاصمة العلمية للمملكة بين زوجة نائب الوكيل الملك و ابنها وبين ثلاثة مستخدمين للأمن الخاص ، جعلها تتصل بزوجها وتخبره بالمشكل ، هذا الأخير حل بعين المكان و ربط الإتصال بزميله في المهنة و الذي كان في مصلحة الديمومة ، وطالبه بإرسال الشرطة بحجة أن زوجته و ابنه تعرضا إلى الإعتداء من طرف الأشخاص المذكورين ، مما جعل الشرطة تحتضر إلى سوق الممتاز وتعتقل حراس الأمن الخاص.
وبعد وصول الخبر إلى مديرة المحل التجاري حضرت هذه الأخيرة إلى مركز الشرطة وهي في حالة غضب شديدة ، محتجة على عملية الإعتقال التي وصفتها بالتعسفية ، خاصة و أنه لا توجد ضد الحراس أسباب أودلائل تدعو إلى الإعتقال ، واستدلت بذلك بتسجيل مرئي عبارة عن فيديو للواقعة سجلته إحدى الكاميرات المتواجدة بالفضاء المذكور ، و اصرت أن لا تخرج من مفوضية الشرطة إلا وحراس الأمن الخاص معها ، وهو ما تحقق فعلا، ويقول الحراس الأمن أنهم ضبطوا زوجة نائب الوكيل أثناء مغادرة المحل التجاري تحمل اشياء لم تؤدي ثمنها ، و هو الأمر الذي لم تتقبله المعنية بالأمر ، حيث لها روايتها الخاصة عن النازلة .