يحتفل المغرب باليوم الوطني للإعاقة وهي فرصة يتجدد فيها الحديث عن وضعية شريحة مهمة من المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة ،حيث مازالت حقوقهم مهضومة ، بالرغم من وجود ترسانة من القوانين تضمن حقوقهم كباقي المواطنين الأخرين .
وهذا ما يتجلى جليا في مدينة طنجة، إذ الفضاء العام بها تنعدم فيه الولوجيات و التي تنعدم أيضا حتى في وسائل النقل العمومية علما ،أن الشارع العام كله محتل والسير فيه يشكل خطورة على المعاقين ، سواء المصابون بالإعاقة الجسدية أو البصرية ، وهو ما يجعل تحركات هؤلاء مستحيلة ، فكيف لشخص يتحرك فوق كرسي متحرك أو شخص كفيف أن يخرج لوحده للشارع العام سواء في كسبراطا أو ساحة تافيلات أو غيرها من المناطق و الطرق كلها محتلة سواء من قبل الباعة الجائلين أو مـــــــــــن طرف اصحاب المحالات التجارية ، و تكبر المعاناة أكثر أن السلطات العمومية المعنية و المهتمة لم تتحرك لضمان حقوق الأشخاص من ذوي الحاجيات الخاصة في التمتع بالحقوق الذي منحها لهم الدستور و المواثيق الدولية ، كالحق في التحرك بالشارع العام.
ويعرّف المشرع المغربي، المعاق خاصة في القانون رقم 07.92 المتعلق” بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين “في المادة 2 من الباب الأول “هو كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية لا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك .
و تتنوع الإعاقات و تختلف درجتها فهناك الإعاقة الحركية أو القصور الحركي و تمثل حسب البحث الوطني للإعاقة سنة2004، باعتباره آخر بحث أنجز في الموضوع، 51,9 في المائة في حين يمثل القصور البصري نسبة 28,8 في المائة ثم النوع الاستقلابي (النطق، الذهني، السمعي) بنسبة 28,8 في المائة، وتشير الأرقام الرسمية أن مليون ونصف مواطن مغربي أي بنسبة 5.3 من السكان هم من ذوي الإحتياجات الخاصة