تفاجأ ورثة المرحوم الحاج محسين بن أحمد بن الحسين بخيانة الآمانة بعد توكيل محسين محمد ضابط أمن سابق بالاستعلامات العامة بتطوان للنيابة عنهم في تسيير رخصة نقل لحافلة النقل العمومي درجة (أ) ملف رقم 2496 و رخصة رقم 4125 تنطلق من مدينة طنجة في اتجاه الفنيدق عبر تطوان ، و منذ توكيل محسين محمد القاطن بالرباط لم يسلم الورثة وعددهم خمسة أشخاص ، وهم أبناء عمه أي مبلغ مالي الذي كان يتسلمه مقابل كراء الرخصة .
والغريب أن محسين محمد أضاف اسم أبيه قي قرار الرخصة كمستفيد من الرخصة مناصفة بينه وبين شقيقه ، ليصبح محسين محمد بن أحمد والحسين اسمه في قرار وزارة النقل واللوجستيك، رغم أن هناك وثيقة شهادة لفيف عدلي تحت عدد 51 صحيفة 235, كناش 49, بتاريخ 27 فبراير 2017, مسجلة بمحكمة التوثيق بخنيفرة,، يشهد فيها 12 شاهدا من هذه المدينة بأن المرحوم محسين محمد بن أحمد والحسين مات قبل مظاهرة 20 غشت 1955 التي وقعت بمدينة خنيفرة.
وهنا يتبين أن محسين أحمد بن الحسين الذي ازداد 1983م, والحامل لبطاقة المقاوم تحت رقم 005862, هو الذي تسلم الرخصة المذكورة في اسمه, وليس معه أي شريك, مما دفع الورثة الى الغاء التوكيل لدى وزارة النقل, بتاريخ 5 فبراير 2016, والتي تنوب عن الورثة يطو محسين ابنة المرحوم الحاج محسين بن أحمد الحسين, وقد تم رفع دعوى قضائية, أمام المحكمة التجارية بطنجة في ملف 8100 8212 2016.
ولحدود كتابة هذه السطور, لم تقم الوزارة الوصية باجراء أي بحث في هذا التزوير الذي وقع في هذا الملف المتعلق بهذه الرخصة, والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الوزارة تخاف من هذا الشبح الآمني.؟ أم أن هناك أيادي خفية وراء هذا الملف