قالت جريدة الصباح، الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، أن “عناصر شرطة الجلسات بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أوقفت أمس (الخميس)، جاسوسة كانت تصور جلسات استنطاق المتهمين في أحداث “اكديم إيزيك” بكاميرا رقمية متطورة مثبتة على نظارتها، وحجزتها عناصر الأمن قصد إجراء خبرة تقنية عليها للتأكد من محتويات التسجيلات، ويشتبه في تسريب مجريات المحاكمة لانفصاليين على علاقة بالاستخبارات الجزائرية”.
وأضافت الجريدة، أن “الموقوفة (خ. ب)، شقيقة المتهم (ش. ب)، المحكوم من قبل المحكمة العسكرية بثلاثين سنة سجنا، بعد تورطه في الأحداث التي شهدتها العيون في نونبر 2010. وأمر الوكيل العام للملك بحجز كاميراتها الرقمية وبطاقتها الوطنية، واستمعت إليها الشرطة المكلفة بجرائم الجلسات، وأحيلت على فرقة الشرطة القضائية لاستكمال الأبحاث معها، وإحالتها، في حالة سراح، بعد الانتهاء من الأبحاث التمهيدية في الموضوع، وإجراء خبرة على المحجوز، والتأكد من معلومات تفيد نقل لقطات من مجريات الاستنطاق من قبل موقع معاد للمغرب”.
“وتعاملت النيابة العامة بحكمة مع الموقوفة التي تقرر التحقيق معها في حالة سراح، وإحالتها في الأيام القليلة المقبلة عليها، لاستنطاقها في الاتهامات المنسوبة إليها، إذ خرقت قوانين المحاكمة، بعدما صورت الهيأة القضائية والمتابعين في الملف خلسة لاستغلالها ضد المغرب، دون إشعار مسبق. وسمحت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا لوسائل الإعلام الوطنية والدولية بالتقاط صور من داخل القاعة في أول جلسة انعقدت في 26 دجنبر الماضي، وبعدها منعت التصوير داخل قاعة المحاكمة، نظرا لتنافيه مع شروط المحاكمة العادلة واعتراض البعض على ذلك”، تضيف الجريدة.
