كشف مهاجر مغربي مقيم ببلجيكا، تفاصيل مقلقة في ملف تفويت أملاك امرأتين متوفيتين بوكالتين ملغاتين وبشهادتي حياة «مزورتين»، لضابط شرطة، زعم أثناء التحقيق معه وفق ما جاء بيومية الصباح أنه لم يكن يعلم بوفاتهما رغم أنهما خالتاه وحضر جنازتهما بشهادة أبنائهما، بــــــــــمن فيهم المهاجر.
ووضع المهاجر، شكايته على مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة، للمطالبة بفتح تحقيق جديد في الموضوع، ومنح الملف للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على اعتبار أن أحد المتورطين فيه ضابط شرطة، استخدم نفوذه ل»احتجاز» خاله في سيارة الأمن، وأجبره على استخدام الوكالتين الملغاتين في التصرف في أملاك شقيقتيه المتوفيتين تباعا فــــــــــي 1988 و2006، إحداهما والدة المهاجر، وفوت حامل الوكالتين أملاك الورثة إلى الضابط، تحت «الضغط والإكراه البدني»، وهو ما صرح به الخال أثناء الاستماع إليه، قبل أن يتم حفظ الملف، دون أن يتم التحقيق مع المشتكى به في قضية «التعذيب النفسي والجسدي».
وحسب المهاجر فإنه عوض التحقيق في مسألة اعتقال حامل الوكالة الملغاة بقوة القانون بعد وفاة صاحبيتهما، وإرغامه على تفويت العقارات واستعمال شهادة حياة مزورة، والادعاء أثناء التحقيق معه أنه لم يكن يعلم بوفاة المواطنتين رغم أنهما قريبتاه وحضر جنازتيهما، ركز التحقيق حسب جريدة الصباح دائما ، على مدى صحة عملية البيع، دون التأكد من مصداقية الوثائق المستخدمة فيه، بما فــــــــــي ذلك الوكالتان الملغاتان و شهادتان للحياة المستخرجتان بــــــــــــــعد سنوات من وفاة الموروثتين.
وقال المهاجر، إنه جاب المحاكم بحثا عن الإنصاف، وطالب بأسباب حفظ ملف يتعلق، بجريمة تزوير محررات رسمية، واعتقال واحتجاز شخص وتعذيبه من أجل الضغط عليه، واستعمال النفوذ من قبل رجل أمن، حسب قوله ملحا على أنه لن يتنازل عن حقوقه، ولو كلفه ذلك العودة إلى أرض الوطن والاعتصام أمام وزارة العدل والحريات إلى حين إخراج الملف من الحفظ، وإعادة التحقيق من النقطة الصفر، والاستماع إلى كل الأطراف.
وفوت الضابط الأملاك، التي فوتها إليه خاله، إلى أشخاص آخرين، ما وضع عدة عقبات أمام المطالبين باسترجاعها من الورثة، الذين لجؤوا إلى والي أمن الجهة الشرقية ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والوزارات الوصية، دون أن يصلوا إلى أي نتيجة، وأدلى المهاجر بملف يضم مجموعة من الوثائق التي تهم ملكية العقارات المفوتة، وتاريخ وفاة المورثتين، والوكالة التي ألغيت بقوة القانون بعد وفاتيهما واستعملت بعد سنوات من ذلك بغير موجب حق.
