أقصر طريق لجمع المال هو العمل في حقل المجتمع المدني
ندى أحمد
المجتمع المدني (المتمثل في الهيئات الأهلية أو جمعيات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية) يعد أحد معايير التقدم أو التخلف للدولة، فهو الحجر الذي تستند إليه الأنظمة السياسية في ميادين مختلفة و خاصة مع عدم قدرتها على أن تكون اللاعب الوحيد في ساحة التنمية وظهور أهمية وجود شركاء لها.
و عندما ننظر للمجتمع المدني من الناحية الايجابية فنري انه شريك أساسي في التنمية بجانب الحكومه و القطاع الخاص، و هذه الشراكة تتم من خلال انغماس القائمين علي الجمعيات الأهلية في المجتمع و علي دراية أكثر من الحكومة بالاحتياجات الأساسية للأفراد في المجتمع حولهم وتقديم المساعدة في تنفيذ المشروعات التنموية الصغيرة.
أما إذا نظرنا للمجتمع المدني من الناحية السلبية – فمن وجهة نظري – نجد أن السلبيات تتجلي بوضوح و تثار حوله الكثير من الشكوك و ذلك لدخول الكثيرين في العمل المدني و اتخاذه كستار لأعمال أخرى، و تظهر مشاكل الجمعيات الأهلية في مسألة التمويل والجهة الممولة لمثل هذه الجمعيات حيث قال احد الأفراد من قبل ان” أقصر طريق للثروة هو الاشتغال في حقل المجتمع المدني”.
و اذا نظرنا للمجتمع المغربي نجد ان أعداد الجمعيات المدنية يتزايد بشكل ملحوظ بعضها يتاجر بالشعارات، بينما الهدف هو الربح واستغلال العمل الاجتماعي وتحويله إلي تجارة حيث كل شيء قابل للبيع والشراء، والبعض الآخر هدفه الحقيقي مصلحة وطنه و تعزيز الانتماء للعاملين في هذه الجمعيات و تعريفهم بمسئوليتهم الاجتماعية نحو بلدهم، حيث أن هذه الجمعيات الأهلية التي تعمل من اجل هدف واحد هو بناء جيل يحمل فكر النهضة علي أكتافه و نقله للأجيال الصاعدة لاستمرار دورها الفعال في المجتمع بين الأجيال، تعد الجانب المضيء للمجتمع المدني.
وفي رأيي أن السيطرة علي بيزنس المجتمع المدني تتم من خلال فرض رقابة من نوع خاص علي مصادر تمويل الجمعيات الأهلية و المنظمات الغير حكومية وأيضا علي أجندات العمل والأنشطة التي تقوم بها وذلك تجنبا لملاقاة ما لا يحمد عقباه!!!
