رفضت غرفة الجنايات لطنجة المطالب المدنية التي تقدم بها دفاع الطرف المدني في الدعوى العمومية المتعلقة بهتك عرض قاصر نتج عنه الحمل ثم الوضع ، وحكمت ببراة المسمى ” ش/م” 22سنة من المنسوب إليه ، حيث كان دفاع القاصر البالغة من العمر 19 سنة قد طالب بتعويض مدني قدره 100ألف درهم .
المتهمة أكدت في محاضر رسمية ، أنها كانت تلتقي بالتهم خلسة بنواحي مدينة القصر الكبير وتمارس معه الجنس لعدة مرات نتج عنه الحمل ثم الوضع ، فطلبت منه التقدم عند أهلها للزواج منها ، فرفض المتهم ذلك ، و أمام هذا الرفض تقدمت إلى الوكيل العام للملك بطنجة بشكاية ضده ، مما جعل الدرك الملكي يقوم بإعتقاله.
بالمقابل اعترف المتهم بممارسة الجنس مرة واحدة على القاصر وكان برضاها ، نافيا أن يكون الرضيع من صلبه ، وطلب من المحكمة إجراء الخبرة الجينية عليه وعلى الرضيع على أن يتكفل هو بدفع مصاريف الخبرة ، فوافقت المحكمة على الطلب ، إذ جاءت الخبرة سلبية و أكدت أنه لا علاقة للمتهم بالرضيع