في تطور مفاجئ يتعلق بملف رئيس دائرة حضرية يتابع من أجل الإرتشاء و استغلال النفوذ قررت غرفة التحقيق إلغاء قرار النيابة العامة بفاس بمتابعته في حالة سراح بعد أن كان قد أدى كفالة بقيمة 5ملايين سنتيم ، و أمرت بمتابعته في حالة اعتقال و إيداعه السجن.
وكان المعني بالأمر قد اعتقل مؤخرا بناء على شكاية تقدم بها ضده جندي سابق في القوات المساعدة إتهمه فيها بإبتزازه مقابل السماح له بالعمل و استغلال مرفأ لحراسة السيارات ، حيث ضبط رئيس الدائرة متلبسا بتلقي رشوة قدرها ألف درهم”1000درهم” .