قال تقرير لكتابة الدولة الامريكية، إن مداخيل المتاجرة بالمخدرات مثلت سنة 2016 قرابة 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في المغرب أي ما يعادل 23 مليار دولار ، وأضافت كتابة الدولة في تقريها لسنة 2017 حول المتاجرة بالمخدرات والجرائم المالية في العالم، أن أنتاج القنب الهندي في المغرب في 2016 قدر ب700 طن و ذلك ما يمثل 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المغربي المقدر ب100 مليار دولار.
جاء في التقرير أن المغرب وهو أول منتج و مصدر للقنب في العالم أصبح بلد عبور هام للكوكايين الصادرة من أمريكا الجنوبية باتجاه أوربا، وذكرت كتابة الدولة بهذا الصدد بعمليتي حجز قياسيتين تمتا سنة 2016 (1230 كلغ و 250 كلغ) و اللتين تبرزان حجم نشاط المتاجرة بالمخدرات في المغرب، وأضاف التقرير إلى أن الحكومة المغربية اعترفت بعجزها في مجال مكافحة المخدرات التي زاد من تعقيدها التنافس بين مختلف الوكالات المكلفة بتطبيق القانون والذي أفضى إلى تداخل المهام في مجال مكافحة المخدرات.
و قد دعا فاعلو المجتمع المدتي في المغرب إلى إنشاء ديوان لمكافحة الاتجار بالمخدرات حسب التقرير الذي أوضح أن الإدارة الأمريكية المكلفة بمكافحة المخدرات فتحت شهر فبراير الماضي بالرباط أول مكتب أقليمي لها في إفريقيا ألا أن غياب اتفاق ثنائي لتسليم المطلوبين لدى العدالة لم يسهل مهمة المكتب.
وكشف التقرير أن 19000 شخص محبوس في المغرب في قضايا متعلقة بالمتاجرة بالمخدرات أي 25 بالمائة من عدد المساجين في البلد ، و حذرت كتابة الدولة من البنوك المتواجدة في المنطقة الحرة بطنجة التي تحدث عجزا في المالية المغربية قد استدلت الكتابة الأمريكية بتقارير الوحدة المغربية للاستعلام المالي التي أكدت استعمال هذه المنطقة الحرة في تبييض الاموال.
