طعن الأستاذ عبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية محامون من أجل العدالة في البلاغ المشترك لوزارتي العدل و الحريات ووزارة الداخلية ، والذي بنت عليه النيابة العامة المتابعة في حق نشطاء من شبيبة العدالة و التنمية توبعوا بمقتضى قانون الإرهاب ، على خلفية الإدلاء برأيهم على الفايسبوك في قضية اغتيال السفير الروسي بتركيا.
وأكد المحامي الإدريسي وفق ما جاء في جريدة المساء لنهار اليوم ، أن وزير الداخلية لاصفة له لتوجيه التعليمات للنيابة العامة ، وأن أساس المتابعة كان هو القرار المتضمن في البلاغ الصادر عن وزارتي الداخلية و العدل و الموزع على وسائل الإعلام بتاريخ22دجنبر2016 ، وهو البلاغ يقول الإدريسي كان بمثابة تعليمات إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية و الوكيل العام بالرباط من أجل فتح المتابعة في حق نشطاء العدالة و التنمية في حالة اعتقال.
و نقلت أيضا جريدة المساء على لسان الإدريسي قوله ، أن هيئة الدفاع عن المعتقلين بمقتضى قانون الإرهاب ،اعتبرت الأمر بأنه تصرف من وزارة الداخلية بعمل ليس من اختصاصها و أنه عيب ومخالفة قانونية ، مادام أن بلاغ “تكييف”التهم وجه النيابة العامة لمتابعة المعنيين بالأمر بقانون الإرهاب و ليس قانون الصحافة و النشر .
