أخبار وطنية

شركات بيع الأدوية تمتص دماء المرضى المغاربة

محمد أمين المجذوبي  

 كشف  تقرير رسمي  عن غلاء  أثمنة الدواء بالمغرب  ، إذ يباع أغلى  من مثيلاثها في دول أخرى بنسبة 30 إلى 189 % مقارنة مع تونس  و20 إلى 70% مقارنة مع  فرنسا ، وقدم التقرير أمثلة فاضحة عن بعض الأدوية الشائعة الاستعمال، كما هو الشأن بالنسبة للأموكسيسيلين الذي يوجد منه في الصيدليات المغربية 137 عرضا مختلفا، كما يوجد في المغرب 62 نموذجا للأموكسيسيلين كلافولانيك، و60 علامة من الباراسيتامول و 53 من الديكلوفيناك  ، غير أن الفرق بين أثمنة هذه العلامات المختلفة غالبا ما يتعدى ال 200% بل يتضاعف في الكثير من الأحيان ليصل الى 600%، وهو ما يفصح عن اختلال عميق في نظام تقنين قطاع الأدوية بالمغرب.

 و  إذا كان من المفترض أن تكون العلامات الرخيصة لنفس الدواء هي الأكثر مبيعا بالمغرب بحكم القدرة الشرائية الضعيفة، فإن العكس هو الحاصل، إذ اكتشف التقرير المذكور، أن أغلى علامات نفس الدواء هي الأكثر مبيعا.!!

وحمل التقرير   مسؤولية هذا الغلاء إلى مصنعي الأدوية الذين يستغلون في المغرب، النصوص التنظيمية المتجاوزة والتي تشوبها العديد من الثغرات التي تخول لهم الحصول على أرباح خيالية على حساب المرضى، وكذا إلى المساطر الإدارية المعتمدة في تحديد سعر الدواء ومساطر التعويض عن الأدوية من طرف التغطية الصحية ، كما استنتج  التقرير الذي أعد بناء على معطيات ميدانية جمعت خلال مهمة استطلاعية، أنه من الممكن خفض ثمن الدواء بالمغرب وكذا تكلفته بالنسبة للمجتمع وذلك بنسب جد مهمة إذا ما تم تطبيق عدد من الإجراءات التي تدخل في اختصاص السلطات العمومية.

ولقصورها الواضح في معالجة مشكل تنظيم سعر الدواء، أوصى هذا التقرير غير المسبوق (الذي أشرف عليه كل من عبد الله البورقادي ومحمد الزويتن وخالد الحريري ومباركة بوعيدة ورضى بنجلون) بسحب هذا الملف من اختصاص وزارة الصحة العمومية  وحدها، وإسناده لهيئة مستقلة يعهد إليها بوضع مسطرة جديدة لتحديد ثمن الدواء بشكل يقطع مع المسطرة الجاري بها العمل حاليا، كما أوصى بضرورة مراجعة جميع الأثمنة المعتمدة بالمغرب، وإعادة النظر في نسب التعويض عن الأدوية في لوائح التغطية الصحية لتشجيع الأدوية الأقل كلفة للمواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى