سنتين ونصف سنة حبسا هي العقوبة التي كانت من نصيب جندي في الدرك الملكي توبع في حالة اعتقال من أجل النصب على مجموعة من الضحايا كسب من خلالها عائدات مالية حصرتها الضابطة القضائية في مائة مليون سنتيم 100مليون.
الدركي كان يشتغل سائقا لضابط سام بالدرك الملكي بالعاصمة الإدارية، استغل أسماء ضباط سامين، ضمنهم جنرال، وشخصيات أميرية بالقصر الملكي بالرباط، وأقنع ضحاياه بتسليمه مبالغ مالية مقابل توظيفهم وتمكينهم من مأذونيات نقل، مؤكدا لهم أن وزير الداخلية سيتلقى تعليمات بمنحهم قرارات لاستغلال رخص سيارات الأجرة.
واستنادا إلى جريدة الصباح التي أوردت الخبر ، طلب الدركي من بعض ضحاياه الذي وعدهم بالعمل في سلك الأمن الوطني حلق رؤوسهم والتوجه إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ومدرسة الشرطة بالجماعة الحضرية «بوقنادل» بسلا، وأثناء وصولهم وتجمهرهم أمام مراكز التدريب، تبين لهم وقوعهم في فخ النصب والاحتيال بعد إدلائهم بوثائق مزورة، وبعدما أشعر مسؤولون أمنيون النيابة العامة بتفاصيل القضية، ربطت الاتصال بالمركز القضائي للدرك الملكي بالرباط، الذي أشرف على الأبحاث التمهيدية، ثم أحيل الموقوف في حالة اعتقال وتقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا.
ورد الدركي على رئيس جلسة الحكم أثناء محاكمته حول مصير الأموال التي تسلمها «خسرتها كلها» وانفجر الحضور ضحكا، وبعد صدور الحكم الابتدائي، اعتبر الضحايا أنه غير منصف ولا يلائم حجم الأضرار المادية والنفسية التي تكبدونها، وقرروا استئناف الحكم .
