من المسؤول عن المشاريع المعطلة بمدينة الحسيمة ؟

الحسيمة : لحبيب الورياغلي

 قال فرع الحسيمة للهيأة الوطنية لحماية المال العام، إن العديد من المشاريع التي انتهت الأشغال فيها، باتت معطلة، نظير المركز السوسيو رياضي بميرادور الذي أنجز بغلاف مالي قدره 40 مليون درهم، والمركز الجهوي للتكوين المستمر بغلاف مالي بلغ 15 مليون درهم وهو مغلق منذ أزيد من 3 سنوات.
وتنضاف إلى تلك المشاريع،  المحطة البحرية لنقل المسافرين التي أنجزت بغلاف مالي يقدرب 236 مليون درهم  ولا تستقبل إلا باخرة واحدة في الأسبوع تربط الحسيمة بموتريل الإسبانية.
وقالت الهيأة إن ثمة صفقات مازالت تثير التساؤلات، منها ثكنة القوات المساعدة بشارع طارق بن زياد بالحسيمة، التي رصد لها غلاف مالي يناهز 18 مليون درهم، سرعان ما وصلت الأشغال فيها إلى نسبة تفوق 80 في المائة قبل أن يتم هدمها من جديد، وسوق مركب ميرادور الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 65 مليون درهم، إلا أن  التكلفة النهائية بلغت 83 مليون درهم، علما أن السوق المذكور لا يؤدي دوره الاقتصادي، فجل المحلات التجارية تظل مغلقة طيلة الأسبوع. وأكدت الهيأة أن صفقة بناء قنوات صرف مياه الأمطار التي رصد لها غلاف مالي يقدرب 87 مليون درهم والتي تدخل في إطار التدبير المفوض، لا تؤدي أي دور، فجل منافذ القنوات أغلقت بالإسمنت المسلح، خاصة في شارع الاسكندرية وشارع وهران والممر الرابط بين مدرسة عبد الله بن ياسين ومؤسسة مولاي علي الشريف، كما تم الترخيص لبناء عمارات فوق هذه القنوات بشارع وهران.
وعرج فرع الحسيمة للهيأة نفسها على سوق الجملة الذي أنجز بغلاف مالي يقدر 23 مليون درهم ويعرف اختلالات على مستوى الموارد البشرية، إذ يتوفر على مراقبين فقط لضبط ومراقبة السلع،  كما أن الإدارة تعرف خصاصا على مستوى الموارد البشرية، ما يجعل أغلب السلع تباع خارج سوق الجملة، ويفوت بالتالي على السوق مداخيل جبائية.
واستغربت الهيأة كيف أن مداخيل سوق الجملة لم تتجاوز 60 مليون سنتيم خلال 2016 في الوقت الذي سجلت فيه المداخيل في 2015 ما يقارب 200 مليون سنتيم.