إدانة مديرة وكالة بنكية بعقوبة حبسية بتهمة إختلاس11مليار سنتيم

مراسلة 

عاقبت غرفة الجنايات مديرة وكالة بنكية توبعت في حالة سراح  بثلاث سنوات حبسا نافذا والرفع  من الغرامة إلى 200 ألف درهم، بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية ، ونال شريكها الذي توبع في حالة اعتقال العقوبة ذاتها مع تأييد تعويض المطالب بالحق المدني، إثر اتهامه بالتواطؤ مع مديرة وكالة بنكية في اختلاس ودائع الزبائن وضخها في حساب شريكها الذي يقتسم معها الغنيمة.

وفي كلمـة لها قالت المتهمـة التــي تمت متابعتها في حالة سراح مؤقت إنها دمرت جراء التهمة التي ألصقت بها، راجية من هيأة المحكمة إنصافها ، ونفى دفاعها التهمة التي وجهت إلى موكلته، مشيرا إلى أن توقيعها لإقرار بتصرفها في تلك الأموال لا يعني أنها مذنبة، موضحا أن اعترافها في الأول جاء تحت ضغط ترويج إشاعة ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع شريكها في التهمة، مضيفا   أمام حجم الضرر الذي تتسبب لها فيه الإشاعة لم تعد تعرف كيف تتخلص من المشاكل التي صادفتها سوى بالكشف أنها اختلست الأموال حتى تبعد عنها الضغط الذي يمارسه من يريدون الإيقاع بها، وهو ما جعلها تتراجع عن هذا الإقرار بعدم المصادقة عليه.

من جهته سلط دفاع المتهم  الضوء على المفارقة التي يعرفها الملف المتعلق باختلاس ودائع الزبناء، والمتمثلة في متابعة المتهمة الرئيسية في حالة سراح بينما شريكها الثاني في حالة اعتقال ،  وتساءل دفاع المتهم عن كيف يمكن اعتقال موكله بينما هو مجرد شريك في التهمة الرئيسية التي يتابع بها المتهمان، مضيفا ، هل موكلي هو الذي كان يختلس ودائع الزبناء من حساباتهم ؟ وكيف يمكن له ذلك وهو لا يعرف أرقامهم السرية ؟ هل موكلي هو الذي يبعث بالأرقام السرية إلى الزبائن حتى يمكن لهم التصرف في بطائقهم البنكية؟ وضعية موكلي داخل البنك هل هو وراء المكتب أم في المكان المخصص للزبائن؟ وموكلي لو كانت نيته سيئة في التصرف في الأموال التي وجدها في حسابه وكان يعلم بما يركبه من فعل مناف للقانون للجأ إلى إخفاء وجهه عندما كان يسحب أمواله من الشباك البنكي.

وطالب دفاع المتهم هيأة المحكمة بالتدقيق جيدا في الوثائق التي تتضمن طالبي القرض من البنك الذي تعرض للاختلاس ،  وكشف الدفاع أن موكله حظي بموافقة البنك بمنحه قرضا بقيمة 11 مليارا لإنجاز مشروع سكني، متسائلا كيف يمكن لمن سيحصل على الملايير فضح نفسه ونسف خطته من أجل مبلغ صغير لا يتعدى 168 مليونا؟ مضيفا ، لو كانت له نية سيئة للاختلاس لانتظر قليلا إلى حين حصوله على مبلغ القرض المتمثل في 11 مليارا وآنذاك الهرب بها، في حين أن الحقيقة هي أن موكلي لم تكن له أي نية سيئة للسرقة .