جاء في يومية المساء لنهار يومه الخميس ، أن لجنة مشتركة من وزارتي الصحة العمومية والعدل و الحريات ستحقق في اختلالات مالية لمراكز الدم “الدياليز” في العديد من مدن المملكة ، بعدما تبين أن الإختلالات المرتبطة بالأداء وعدم الإلتزام بمعالجة العدد المبرمج من المرضى البالغ 300 مريضا يوميا بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع أي نحو 30ألفا في السنة ، عوض 5ألاف في الوقت الحالي بمعدل 50مرياض في اليوم.
وتبين للسلطات العمومية ، أن هذه المراكز التي دشنها الملك محمد السادس نصره الله في أكثر من مدينة مغربية لايوفرون خدماتهم عبر مراكز دشنها الملك في أكثر من مدينة مغربية إلا لعديد قليل من المستفيدن ، عكس ما صرحوا به أمام الملك بكون المراكز ستفتح لعديد أكبر من المرضى ، ولوحظ أن المراكز المعنية لا تنجز القوائم الشهرية التي يعدها أصحاب الصفقات المتعلقة بتصفية الدم وعدم إخبارهم لمندوبيات وزارة الصحة بشكل أسبوعي بالغيابات للمرضى المستفدين من خدمات المركز.
وتبين أيضا للسلطات العمومية ،غياب محاضر بشأن مراقبة تصفية الدم خصوصا فيما يتعلق بألدوية و الإجراءات و الإختياكات الواجب اتخاذها في مجال تعقيم الألات و المعدات في هذه العملية ، وذلم من أجل تفادي الأمراض المعدية و المنقولة عن طريق الحقن، ومن عملياتى الفساد أيضا غياب الوضوح و الدقة فيما يخص طريقة الفوترة و الأداء وعدم تحديد أليات المراقبة وتتبع الخدمات المفوترة من طرف صاخب الصفقة ، وعد إلتزام المتعاقد معه بإنجاز تقرير خاص عن كل مريض عند نهاية الصفقة كما هو محدد في العقد
