الوضع الصحي بالمغرب بيد الله والمغاربة يتناولون أدوية ومواد غذائية مغشوشة

منتصر وئام

دقّ مختصون في المجال الطبي  ناقوس الخطر حوْل سلامة الموادّ الغذائية التي يتناولها المواطنون المغاربة، و أكد هؤلاء  أن     العديد من  التحقيقات التي نشرتها الصحافة الوطنية بشأن استعمال المبيدات السامة في الضيعات الفلاحية والحقول ، وتلوّث المياه، ودخول الموادّ الغذائية الفاسدة إلى السوق الوطنية  من الخارج ،  لم يتم التعامل معها من قبل السلطات المعنية بالجدية المطلوبة .

و أضافوا ،  أنَّ تهريب الأدوية من الجزائر إلى المغرب، وعرْضه للبيْع في أسواق  منطقة وجدة و النواحي يعتبر، فضلا عن الخسائر الفادحة التي يُكبّدها للصيادلة والاقتصاد الوطني، “جريمة في حقّ المواطنين المغاربة”   .

و السؤال الذي يطرح نفسه بهذا الشأن هو ما إنْ كان المغربُ قادرا على ضمان سيادته على مجال أمنه الدوائي، بعدما لوحظ  أنّ عمَل الحكومات المغربية المتعاقبة في مجال الصحة غابت عنه المقاربة الشمولية، التي لم تنجح أيّ حكومة في جعلها مؤسّسا لمخططاتها الاجتماعية .

واعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحقّ في الصحة ،   أنّ الوضع الصحّي بالبلاد يعاني، حاليا، من اختلالات كبرى ومن حالة الضعف وعزتْ الشبكة ذلك إلى أسباب عديدة ترتبط بالسياسات الاقتصادية ولاجتماعية والصحية والسكانية والثقافية والتعليمية ، مضيفة أنّ الحكومات المغربية لم تضع على سُلّم أولوياتها الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.

وفي الوقت الذي مضتْ على الشروع في تفعيل نظام المساعدة الطبية (Ramed)   أكثر من سنوات، اعتبر المختصون ،   انّ النظامَ كما هو الحال بالنسبة لنظام التأمين الإجباري عن المرض، لم يُفض إلى تحسين المؤشرات الصحية وتغطية النفقات الصحية والتقليص من تحمّل الأسر المغربية للنفقات الصحية، مادام     أنّ 54 في المائة من نفقات الأسر “يدفعها المواطنون من جيوبهم”.

وترى الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ، أنّ تحقيق الأمن الصحي والبيئي وتكريس العدالة والرعاية الصحية الشاملة يبقى بالنسبة للمغرب “تحدّيا مجتمعيا وتنمويا حقيقيا”.