فتحت المفتشية العامة للأمن الوطني بحثا في موضوع إخفاء مسطرة بحث تتعلق بمروج للمخدرات الصلبة وعدم إدراج مضمونها في محاضر الضابطة القضائية ، بعدما قدم المعني بالأمر أمام وكيل الملك بالرباط بموجب مسطرة استنادية في الوقت الذي كان المتهم مبحوثا عنه في مسطرة ثانية تتعلق بالإتجار بمخدر الشيرا.
وأدى إخفاء ورقة الإرشادات التي تتضمنها المحاضر التمهيدية و التي توضح أن المعني بالأمر مبحوث عنه إلى حالة استنفار وسط النيابة العامة ، بعدما ظهر أن الضابط محرر المحضر لم يقم بتنقيط إسم المشتبه على الناظمة الإلكترونية لقاعدة البيانات العامة للمعلومات وطبع ورقة الإرشادات التي تبين سوابقه القضائية .
المديرية العامة للأمن الوطني أحالت الضابط محرر المحضر على دائرة أمنية أخرى غير الذي كان يعمل فيها، مع إحالة ملفه على المجلس التاديبي في إنتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيق القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
