أصدرت وزارة العدل و الحريات بصفة مؤقتا ، قرارا يقضي بتوقيف ثلاثة ٌقضاة من غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف لتطوان كانوا قد أصدروا حكما بإلغاء قرار النيابة العامة بإبتدائية المدينة برفع حالة الإعتقال عن متهمين من طنجة متورطين بالإتجار في المخدرات بسبب التقادم ، وهو القرار الذي رفضت النيابة العامة تنفيذه ، مما استدعى حلول لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل إلى مدينة تطوان. المعنيون بقرار التوقيف المؤقت عن العمل و إحالة ملفهم على أنظار المجلس الأعلى للقضاء للبت في المخالفات التي إرتكبوها أثناء ممارسة مهامهم القضائية ، هم رئيس غرفة و قاضيين “2”