ذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات، أنه تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص الاشتباه في تلقي مستشار بمحكمة النقض لرشوة، وتطبيقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، فقد أحالت النيابة العامة لاستئنافية الرباط أول أمس الخميس، مسطرة المعني بالأمر على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تؤهله هذه المقتضيات بصفة حصرية، عند الاقتضاء، تقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بنفس المحكمة لإجراء تحقيق في القضية .
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة باستئنافية الرباط أحالت، أيضا، موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك.
