توصلنا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة بالبلاغ التالي :
” تداولت العديد من المواقع الالكترونية و الجرائد الوطنية خبر الاعتداء على غابة دونابو بطنجة عبر اقتلاع الأشجار و إشعال النيران لحرق النباتات و الأعشاب من طرف شخصية يشاع أنها نافدة، و إن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة و على خلفية ما تم تداوله إعلاميا أجرى بحثا رفقة احد ساكنة المنطقة بقصد انجاز تقرير حول الموضوع و قرر على ضوء ذلك إبلاغ الرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
1 – إن غابة (دونابو) مصنفة من بين المحميات الطبيعية الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة و خاصة المواد من 38 إلى 40 و التي تنص على وجوب المحافظة على المحميات الطبيعية و الغابات المحمية من كل تدخل أو نشاط من شانه تغييرها أو التسبب في تدهورها و الخاصعة ايضا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.
2 – إن انجاز أي مشروع يشكل تهديدا للبيئة يلزم صاحب المشروع أو طالب الرخصة بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع و مدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة ( المادة 49 من القانون رقم 11.03) .
3 – إن غابة (دونابو) عرفت منذ أكثر من أسبوع من تاريخه استمرار عملية تدمير عشوائية مضرة بالبيئة و التي ابتدأت منذ شهر غشت 2016 بحيث تم اقتلاع أكثر من 90 شجرة مع حرق النباتات و الأعشاب.
4 – إن صاحبة المشروع و على فرض حصولها على رخصة من بعض الجهات المتدخلة في الموضوع لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها في الترخيص و الذي يسمح لها بقطع عدد محدد من الاشجار لا يتجاوز 25 .
5 – إن المشروع المزمع تشييده بمنطقة غابة دونابو يؤثر على السلامة البيئية و يتعين إيقاف الأشغال المرتبطة به على وجه الاستعجال.
6 – إن المسؤولية على تدهور البيئة بطنجة تتحملها جميع الجهات المتدخلة في الموضوع و هي المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة واللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة و جهة طنجة تطوان الحسيمة و الجماعة الحضرية بطنجة و ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة و ذلك طبقا للقانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات و القانون 113.14 المتعلق بالجماعات و القانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم.
7 – بناء على ذلك تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة جميع الجهات المذكورة بتحمل مسؤوليتها لحماية الوضع البيئي بطنجة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإيقاف الفوري للأشغال الجارية بغابة (دونابو) تفعيلا للقانون رقم 11/03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة و القانون رقم 07/22 المتعلق بالمناطق المحمية”.
