النيابة العامة تأمر بوضع برلماني سابق رهن الإعتقال

محمد العشيري

أمرت النيابة العامة  بوضع برلماني سابق رهن الإعتقال الإحتياطي بتهمة التزوير في وثائق رسمية و استعمالها  بعد أن قام بالإستيلاء على عقار في ملكية الغير ،  وكان المعني بالأمر حرا طليقا بالرغم من إستماع الضابطة القضائية إليه في بداية سنة 2016 ، إلى أن صدر أمر  بإلقاء القبض عليه  و إيداعه السجن بتعليمات شخصية من الوكيل العام.

ويستفاد من الملف الجنائي عدد 11/2016 الذي حررته الشرطة القضائية لمدينة اخريبكة  ، أن البرلماني و الذي هو في الوقت ذاته رئيس جماعة قروية اصطنع لفيف عدلي و بموجبه استولى على المئات الأراضي في ملكية الغير ، و أثناء البحث مع شهود اللفيف العدلي ،  أكد هؤلاء أن لا علم لهم بمضمون الشهادة ، و انهم أصلا لم يدلوا بأي شيء ، وأن أسمائهم دونت  في الشهادة العدلية  من دون علمهم.

وجاء تحريك المتابعة في حق المعني بالأمر بناء على شكاية تقدم بها مجموعة من الضحايا أكدوا فيها تعرض أراضيهم لعملية السطو من طرف المشتكى به ، ورغم أن الشرطة استمعت إليه و أنهت مسطرة التقديم ، إلا أن الملف  ظل في ثلاجة النيابة العامة ، مما  خول للمتهم التحرك طليقا طيلة سنة كاملة ، إلى أن جاء الوكيل العام الجديد الذي أمر بإعتقال البرلماني السابق