على خلفية الملف الجنائي 16 888 ، أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية لطنجة المنعش العقاري السري مصطفى الدحمان بعقوبة 12 سنة سجنا بعدما حملته تورطه في جرائم التزوير في وثائق رسمية ، النصب و الإحتيال ، بعدما أسس شركة تسمى “الحمامي” و قام بها بالأفعال المنسوبة إليه.
المتهم و أثناء محاكمته صرح أنه ذهب ضحية شخص يعمل بولاية طنجة إسمه الذهبي و تبين للنيابة العامة ، أن هذا الإسم وهمي ولا وجود له ، ثم جاء بإسم ثاني وهو عبد السلام بن ابراهيم ، وأضاف أنه فعلا قام ببيع مجموعة من العقارات للمشتكين بهم ، لكنه فوجئ بزعمه بمنع الترخيص بالبناء للمشترين بحجة أن الآرض في حوزة الآملاك المخزنية.
وكان السكان قد نظموا داخل محكمة الإستئناف لطنجة وقفة إحتجاجية ضد الدحمان ، طالبوا بمعاقبته بعدما تبين لهم أنه باع لهم عقارات ليست في ملكيته ، بل هي في ملك الدولة
