أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي مع ثلاثة من عناصر شرطة المرور من بينهم شرطية على خلفية إعتقال محام ، في تحدي للفصل 59 من قانون المحاماة و الذي ينص على حضور نقيب هيئة المحامين أو الوكيل العام أو من ينوب عنه لحظة اعتقال المحامي أو الاستماع إليه ، كما أعطت تعليماتها للضابطة القضائية بإعتقال شخص زعم أنه مستشارا للملك و أمر بإعتقال المحامي.
ووبخ الوكيل العام للملك للدائرة الاستئنافية لدار البيضاء ، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة بنسليمان على اعتقال محام من دون التقيد بالقانون المنظم لمهنة المحاماة ، ومنها عدم إشعاره بعملية الإعتقال ، وهو ما يتعارض مع الفصل 59 من قانون المحاماة الذي يلزم حضور الوكيل العام أو من ينوب عنه عملية الإعتقال ، كما أن الجهة التي قامت بإعتقال المحامي لا تتوفر على الصفة الضبطية ، وهو ما يعد إنتهاكا للقانون.
وكان المحامي قد أوقفته شرطية للمرور عند مدخل مدينة بوزنيقة على متن سيارته ، بحجة تجاوزه السرعة القانونية وطالبت منه أوراق السرعة ، لكن المحامي رد عليها بمطالبتها بتسليمه مسجل السرعة للوقوف على السرعة الحقيقية ، وهو ما لم يرق الشرطية و اعتبرت ذلك بأنه عدم الامتثال ، وطلبت النجدة من زملائها .
وعندما حضر شرطيين أخبرهما المعني بالأمر ، أنه محامي و له امتياز قضائي ، و لايمكنه اعتقاله ، لأن الأمر الذي تدعيه الشرطية و لوكان صحيحا فهو مخالفة و ليس جنجة ، إلا أنه تم اعتقاله عنوة ، خاصة و أن أحدهم كان مارا بالطريق و عاين الواقعة وتدخل بصفته مستشارا للملك و أمر بإعتقال المحامحي .