أخبار وطنية

شخص زعم أنه مستشار الملك وأمر بإعتقال محام

سعيد العمراني

أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي مع ثلاثة من عناصر شرطة المرور من  بينهم شرطية على خلفية إعتقال محام ،  في تحدي للفصل 59 من قانون المحاماة و الذي ينص على حضور نقيب هيئة المحامين أو الوكيل العام أو من ينوب عنه لحظة اعتقال المحامي أو الاستماع إليه ، كما أعطت تعليماتها للضابطة القضائية بإعتقال شخص زعم أنه مستشارا  للملك  و أمر بإعتقال المحامي.

ووبخ الوكيل العام للملك للدائرة الاستئنافية لدار البيضاء ، وكيل الملك بالمحكمة  الابتدائية لمدينة بنسليمان على  اعتقال محام من دون التقيد بالقانون المنظم لمهنة المحاماة ، ومنها  عدم إشعاره بعملية الإعتقال ،  وهو ما يتعارض مع الفصل 59 من قانون المحاماة الذي يلزم حضور الوكيل العام أو من ينوب عنه عملية الإعتقال ، كما أن الجهة التي قامت بإعتقال المحامي لا تتوفر على الصفة الضبطية ، وهو ما يعد إنتهاكا للقانون.

وكان المحامي قد أوقفته شرطية للمرور عند مدخل مدينة   بوزنيقة على متن سيارته ،  بحجة تجاوزه السرعة القانونية   وطالبت منه أوراق السرعة ، لكن المحامي رد عليها  بمطالبتها بتسليمه مسجل السرعة للوقوف على السرعة الحقيقية ، وهو ما لم يرق الشرطية و اعتبرت ذلك بأنه عدم الامتثال ، وطلبت النجدة من زملائها .

وعندما حضر شرطيين  أخبرهما المعني بالأمر ، أنه محامي و له امتياز قضائي ، و لايمكنه اعتقاله ، لأن الأمر الذي تدعيه الشرطية و لوكان صحيحا فهو مخالفة و ليس جنجة ، إلا أنه تم اعتقاله عنوة ، خاصة و أن أحدهم كان مارا بالطريق و عاين الواقعة وتدخل بصفته مستشارا للملك و أمر بإعتقال المحامحي .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى