وضع السيد عبد النبي مورو نفسه في ورطة عندما تقدم بشكاية إلى النيابة العامة ضـــــــــد اسبوعية ” لاكرونيك ” التي تصدر من مدينة طنجة ، وهي الورطة التي قد تنقلب عليه و تضعه تحت طائلة المسألة القانونية ، و على رأسها انتحال الصفة و أشياء أخرى في الطريق .
من حيث شكل الشكاية ، فالسيد عبد النبي مورو ليس نائبا أولا للمجلس الجماعي لطنجة ، لأن النائب الأول هو السيد محمد أمحجور من حزب العدالة و التنمية ، أما المعني بالأمر و الذي لا انتماء سياسي له ، فهو النائب الخامس للرئيس المكلف بتدبير أسواق الجملة ، وحكايته مع “الجملة” فيها “عائلة إن ” وما جاورها ؟؟؟ !!!.
ثانيا القانون المنظم للمجال الترابي للمملكة لا يتضمن مصطلح عمدة ، فهذا المصطلح دخيل ويتم تداوله من باب المجاملة و ليس كمصطلح رسمي ، لأن القانون المنظم للمجالس المنتخبة بالمغرب والوثائق الرسمية الصادرة أو الواردة على المجالس المنتخبة تتم بإسم رئيس الجماعة و ليس العمدة ، وعيب على رجل سياسي “محنك” أن يكون جاهلا بالقانون.
وصلة بموضوع حكاية “مورو” و إنتحاله صفة الغير ، فقد أصدر الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة الوطنية بطنجة بلاغا أعرب فيه عن تضامنه مع أسبوعية لاكرونيك ، وجاء في بلاغه أنه يستنكر كل الأساليب المضللة التي تعتمدها كثر من الجهات المعنية بتدبير الشأن المحلي في تكميم الأفواه و اللجوء إلى شتى أنواع الإبتزاز المادي و المعنوي إتجاه الأقلام الحرة و المنابر الإعلامية التي تعلن وبكل استقلاليتها تجردها عن كل مرجعية سياسية أو خلفية إيديولوجية ،فقط ولاءها التام لوطنها وحبها لمدينتها .
وأشار البلاغ أيضا ، أن الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة بطنجة قرر انتداب محامي النقابة لمؤازرة الزميلين عبد المالك الصالحي و أنس الحداوي في قضية رأي ، مع تنظيم وقفة إحتجاجية أمام باب محكمة الاستئناف على الساعة العاشرة صباحا .