ينتظر الرأي العام بمدينة الحمامة البيضاء نتائج زيارة لجنة التفتيش من وزارة العدل و الحريات التي حلت سابقا بمحكمة الإستئناف بذات المدينة من أجل التنقيب في ملف يتعلق بإلغاء مذكرة بحث في حق شخصين من أجل التقادم .
وكان مكتب للمحاماة قد تقدم بطلب إلى النيابة العامة من أجل إلغاء مذكرة بحث في شخصين مبحوثا عنهما من قبل الأجهزة الأمنية من أجل جنحة تهريب المخدرات ، لكن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية رفضت الطلب و أمرت بإستمرار مذكرة البحث.
مكتب المحاماة طعن في رفض النيابة العامة بإلغاء مذكرة البحث أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ، والتي أمرت بإلغاء قرار رفض النيابة العامة و رفع مذكرة البحث عن المبحوث عنهما .
الطمة الكبرى ، أن النيابة العامة لتطوان سترفض تنفيذ قرار غرفة المشورة برفع مذكرة الإعتقال بحق المبحوث عنهما ، بعدما قام موظف بمكتب الضبط بإنجاز الصيغة التنفيذية للحكم بسرعة، وإرساله للنيابة العامة بابتدائية تطوان قصد تنفيذه، واعتبرت النيابة العامة أن وراء هذه السرعة علامات استفهام متعددة ، هذا المستجد دفع بمكتب المحاماة إلى رفع شكاية أمام القضاء الإداري ضد النيابة العامة ، لكن الشكاية تم رفضها بحجة عدم الإختصاص.
وفي ظل رفض النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، قبول حكم الإلغاء والضجة التي رافقت الحكم، أوفدت وزارة العدل لجنة تحقيق مركزية، باشرت الاستماع لبعض المعنيين بالقضية، من بينهم قاضيان وموظف بمكتب الضبط ونائب الوكيل العام وكاتبة إدارية.
