هي جريمة بيئية بامتياز تستحق من النيابة العامة فتح تحقيق في شأنها ومعاقبة الجهات التي من ورائها ، لكن بما أننا في مدينة من حجم طنجة القانون البيئي فيها مغيب و لا يظهر منه إلا الشيء الذي يلبي أهداف لوبي العقار وما شابه ذلك ، فإن هذه الجريمة كغيرها من جرائم البيئة سيتم السكوت عنها ، وتبقى دار لقمان على حالها.
الأمر هنا يتعلق بقطع شجرتين تم غرسهما بالطريق الوطنية المؤدية إلى الرباط بمجمع الضحى ، حيث إرضاء لخاطر صاحب محل تجاري تم قطع شجرتين تم وضعهما بالشارع العام ، بزعم أنها تحجب الرؤيا عن محله التجاري ، و لطمس معالم الجريمة تم “طمر” جذع الشجرتين المقطوعتين بكثل من الإسمنت المسطح ، حتى لا تثير الإنتباه .
الغريب في الأمر ، أن من قام بقطع الشجرتين إرضاء لنزوة صاحب مشروع تجاري هم عمال جماعة طنجة و مقاطعة طنجة المدينة ، و استخدموا في ذالك أليات عمومية ، فهل رئيس الجماعة و رئيس المقاطعة لهما علم بهذه الفضيحة ؟ ، أم أنه تصرف انفرادي من عقارب المصالح الجماعية المعنية ، والذين “يبيعون القرد و يضحكون على من اشتراه.