إن الهيئة التنفيذية المجتمعة يوم السبت 08 يناير 2017 بالدار البيضاء، و بعد وقوفها على مستجدات الوضع الوطني في تجلياته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في ارتباط بسياقها الدولي و الإقليمي، و خاصة فيما يتعلق بالتطورات السياسية التي تعرفها بلادنا بسبب مسار تشكيل الحكومة الذي استغرق ثلاثة أشهر منذ انتخابات السابع من أكتوبر دون نتيجة لحد الساعة ، و هو ما يدخل البلاد في حالة من الانتظارية و تعطيل المؤسسات، و يؤثر على الاقتصاد الوطني و يبعث رسائل سلبية عن العملية السياسية برمتها. و بعد النقاش و التداول حول باقي القضايا الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة فإن الهيئة التنفيذية:
1. تعتبر أن الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا هي تعبير واضح عن أزمة بنية و شروط الفعل السياسي بالمغرب، و تؤكد على أن العملية السياسية التي ابتدأت منذ 2011 قد وصلت إلى نهايتها، و أن النظام أغلق القوس الذي اضطر لفتحه بعد مسيرات 20 فبراير. و تعبر الهيئة التنفيذية عن قلقها بشأن هاته التطورات و بانسداد الأفق و إعادة إنتاج نفس آليات الهيمنة على المشهد السياسي و على القرار الحزبي، و التي ستزيد من فقدان الثقة في جدوى السياسة و في الفاعلين السياسيين و ستزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.
2. تحمل الهيئة التنفيذية المسؤولية كذلك لرئيس الحكومة المكلف الذي ساهم في إنتاج هذه الأوضاع التراجعية، حيث كان في مقدمة من واجهوا حراك 20 فبراير، و واجهوا مطلب الملكية البرلمانية و دافع بقوة عن دستور 2011، و عمل طيلة ولايته السابقة على ضرب العديد من المكتسبات الحقوقية و الاجتماعية، و طبع مع الفساد و الاستبداد، و مرر السياسات اللاشعبية و اللاديمقراطية طمعا في رضا دوائر القرار.
3. تعتبر الهيئة التنفيذية أن المشاريع التي تبدو متصارعة اليوم باختلاف مرجعياتها و أهدافها هي أوجه لعملة واحدة، عملة المحافظة و مناهضة قيم الديمقراطية و المساواة و التنوير ورفض التوزيع العادل للثروة الذي يشكل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية و الحفاض على الأمن و السلم و هي جزء من المعيقات البنيوية أمام كل محاولة للتقدم و البناء الديمقراطي الحقيقي. و عليه فإن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي تعتبر أن المشروع الديمقراطي بما يعنيه من بناء دولة الحق و القانون، و انتخابات حرة و نزيهة تعكس الإرادة الشعبية،و فصل حقيقي للسلط من خلال دستور ديمقراطي يؤسس للملكية البرلمانية، و احترام فعلي للحقوق و الحريات، هو الخيار الوحيد القادر على توفير شروط و أفاق التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و تجنيب بلادنا أي انزلاق نحو المجهول و جعلها قادرة على تقوية مناعتها وعلى رفع التحديات المستقبلية.
4. ترفض بشدة رأي المجلس الأعلى للتربية و التكوين حول القانون الإطار لإصلاح التعليم المحال عليه من طرف رئيس الحكومة و الذي ينص على الإجهاز على مجانية التعليم من خلال فرض رسوم التسجيل وترفض مخطط تفويت المدرسة العمومية للقطاع الخاص عبر الشراكة عام خاص و فصل التكوين عن التوظيف، في سياق الإجهاز على الخدمات العمومية. و تعتبر أن الحق في التعليم العمومي المجاني الجيد يوجد على رأس الخدمات العمومية التي تعتبرمن جوهر أدوار الدولة و مبرر وجودها. لذا فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد على استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن تعليم عمومي و مجاني و جيد لكل بنات و أبناء الشعب المغربي.
5. تدين كل أشكال التضييق على الحقوق و الحريات و تدين التدخل القمعي في حق المواطنات و المواطنين المتظاهرين سلميا بالحسيمة و التدخلات الهمجية في حق العشرة ألاف إطار تربوي المطالبين بحقوقهم المشروعة في التوظيف. و تؤكد الهيئة التنفيذية عن تضامنها مع المناضل عبد الله رحمون الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير و الذي يواجه حكما غير مسبوق بالحجز على شقته بمبرر تأطيره لإضرابات الطبقة العاملة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لكل القوانين الوطنية و المواثيق و العهود الدولية الضامنة للحريات النقابية.
6. تدعو الهيئة التنفيذية كل مناضلاتها و مناضليها إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجمعية الوطنية لحماية المال العام يوم الأحد 29 يناير 2017 بالرباط لمواجهة كل أشكال الفساد و هدر المال العام.
المجتمعة
