10سنوات سجنا نافذة لمفتش الشرطة بطنجة واعد ضحاياه بمحلات تجارية بسوق بني مكادة

المصطفى بنشريف

قضت غرفة الجنايات بطنجة أمس الثلاثاء في الملف 2016/597  بعد  تمتيع المتهم بظروف التخفيف ،  بمعاقبة المدعو عادل لبيض “32سنة” وهو مفتش الشرطة العامل بالمنطقة الثانية لولاية أمن طنجة بعشرة سنوات سجن نافذة   من أجل  تزوير أختم الدولة و استعمال الطوابع البريدية من أجل النصب و الإحتيال   على مواطنين واعدهم بالحصول على محلات تجارية بسوق القرب ببني مكادة  .

 المتهم و الذي توبع في حالة اعتقال ، و  أثناء استنطاقه من لدن هيئة الحكم ، صرح أنه بدوره ضحية الحاج وهبي الموظف بولاية طنجة و الذي يملك أيضا شركة للأمن الخاص ، نافيا أن تكون له نية النصب على المواطنين .

و إلتمست النيابة العامة في مرافعتها أثناء مناقشة الملف بإدانة الضنين بعقوبة 20سنة سجنا نافذة ، لكونه قام بفعل يتعارض وشرف مؤسسة الأمن الوطني وموظفيها ، ولكونه أيضا  نصب على أبرياء وضعوا الثقة فيه  لكونه موظف عمومي في جهاز يسهر على حماية المواطن والمواطنين و الممتلكات العامة و الخاصة   .

النيابة العامة أضافت في مرافعتها ، أن البحث القضائي الذي تم القيام به أثناء التحقيق التهميدي و التفصيلي لم يدل على وجود اسم الحاج الوهبي ، وان الإسم هو لشخص وهمي خلقه المتهم لتنصل من فعله الإجرامي ، و أضاف ممثل الحق العام في مرافعته ، أن المتهم توصل بمبالغ مالية  قدرت ب150ألف درهم من مواطنين واعدهم بالحصول على محلات تجارية بطرق احتيالية  و خارج نطاق القانون .

 وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت في حينه بلاغا ،  أشارت فيه الشرطة القضائية لطنجة  اعتقلت ، رجل أمن من درجة مفتش شرطة، كان يعمل في منطقة أمن بني مكادة، قبل أن يصدر قرارا بتوقيفه مؤقتا عن العمل، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب، حيث كان ضحاياه عدد من التجار الراغبين في الاستفادة من محلات تجارية بسوق القرب بطنجة.

وأضاف البلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن الأمني الموقوف كان موضوع عدة شكاوي  وضعها مواطنون  اعلى مكاتب الشرطة القضائية،و الذين يتهمونه بتعريضهم للنصب، بدعوى التوسط لهم للحصول على محلات تجارية بمشروع لأسواق القرب   وخصوصا سوق بني مكادة، وذلك مقابل مبالغ مالية، فضلا عن تمكينهم من وثائق ومستندات إدارية مزورة، مضيفًا أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل الأمني  أسفرت عن حجز أدوات ومعدات معلوماتية، بالإضافة إلى أصول الوثائق المزورة التي استعملت في عملية النصب على العديد المواطنين، وقد تم وضع مفتش الشرطة رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار تدابير الحراسة النظرية، فيما لا تزال التحريات المكثفة جارية لتحديد باقي ملابسات هذه القضية، ولتوقيف كل المتورطين فيها

وكان مفتش الشرطة المتهم بالنصب والتزوير، قد اختفى عن الأنظار بعدما افتضح أمره، قبل أيام معدودة، حين استغل الرغبة الأكيدة للعديد من المواطنين في الحصول على محلات تجارية بسوق بني مكادة، فلقي الفرصة مواتية، ووعدهم بالحصول على محلات تجارية بعيدا عن لوائح المستفيدين التي أعدتها السلطات المحلية، وهي اللوائح التي أثارت موجة من الاحتجاجات وسط الباعة المتجولين والفراشة.