قدم إلياس العماري بمدينة طنجة ما أسماه بحصيلة مجلسه خلال سنة 2016 ، وخلال لقائه بمجموعة من ممثلي وسائل الإتصال ، افتخر المعني بالأمر بكون مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة هو الذي اختار ما وصفه بالمقاربة القانونية للجهة بشأن ميزانية التسيير لسنة 2016 ، عكس الجهات الأخرى من المملكة التي اختارت وفق الأمين العام للبام وضع مشروع ميزانتها وفق الميزانية السابقة 2015 تمشيا مع تعليمات سلطة الوصاية.
العماري ، اكد أن وزارة الداخلية وافقت على ميزانية الجهة بمقاربتها القانونية ، واعتبر بذكره أن مذكرة وزارة الداخلية حول الموضوع هي للاستئناس فقط ، وهو ما جعل من ميزانية جهة الشمال حسب المعني بالأمر تساير مسلسل الجهوية المتقدمة المنصوص عليها بالقانون المنظم للجهات.
العماري خلال هذه الندوة لم يقل أي شيء سوى “الشفاوي” ، وعوض التطرق إلى علاقة مجلسه الجهوي بالتنمية الحقيقية للجهة بعيدا عن لغة الواقع و ليس الأرقام المعلومة ، فإنه اكتفى بإرسال رسائل إلى الجهات “المنافسة ” عبر بوابة حصيلة سنة 2016
م/ي
