أعطت النيابة العامة تعليماتها من أجل إجراء تشريح على جثة لعميد في سلك الأمن الوطني ” متزوج وله أبناء” وجدت مرمية بمزبلة بالفضاء العام ، كما أمرت بإستمرار حبس سيدة مطلقة في الأربعينات من عمرها رهن الإعتقال الاحتياطي يشتبه بكونها لها علاقة بوفاته.
وترجح الضابطة القضائية مجموعة من الفرضيات حول وفاة “الكوميسر” ، الذي كان قيد حياته على بعد سنتين من خروجه للتقاعد .
وجاء إعتقال تلك المتهمة بعد المسح الذي أجرته الشرطة القضائية لمدينة الرباط على شريحة الهاتف النقال للهالك ، حيث كان اتصاله بالمعنية بالأمر أخر مكالمة مسجلة بهاتفه ، و بعد التعرف على هويتها ومقر إقامتها تم إعتقالها ، حيث صرحت بالفعل أنها أجرت معه مكالفة هاتفية و أنه قضى معها ليلة رأس الجديدة ومارسا معها الجنس ، واضافت أنها في صباح اليوم الموالي أقلته بسيارتها إلى محطة ” القمرة ” ، ومن هناك انقطع صلته بها .
ومما عقد من مهمة الضابطة القضائية لفك لغز الواقعة أمام إنكار المتهمة أن تكون وراء وفاته ، أن جثة الهالك لم يتم العثور بها على أي علامة مادية قد تكون وراء مقتله ،فجثه ليس بهـــــــــــــا خدوش أو أي جرح .
بالمقابل ترجح الضابطة القضائية عدة فرضيات محتملة عن أسباب الوفاة ومنها فرضية استهلاكه لعقار المنشط الجنسي “الفياغرا” أثناء معاشرته لخليلته ، خاصة و أنه مريض بالقلب و بالداء السكري ، كما أن جثته يصعب أن تحملها السيدة المعنية لوحدها ، مما يعني أنه مات في منزلها بنوبة قلبية و استعانت بأشخاص أخرجوا الجثة من بيتها و تم رميها بالمزبلة.
النيابة العامة و حتى تصل إلى الحقيقة أمرت بانتداب طبيب شرعي لإجراء تشريح على الجثة الكوميسر لمعرفة أسباب الوفاة من عدمها .
