كلاع، أكد الأستاذ النقيب الشهبي أن الهاجس الأساسي لهيأة الدفاع يتمثل في الحرص على تطبيق القانون ولا شيء غير القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة .
وأبرز الأستاذ الشهبي، أن إحالة الملف على القضاء العادي بدل القضاء العسكري سيمكن من رفع اللبس وإتاحة الفرصة لأسر الضحايا والمتهمين أيضا إمكانية لبسط مطالبهم والدفاع عن حقوقهم بعد رفع “المانع القانوني” الذي كان يفرضه القضاء العسكري.
وبالعودة إلى إلى ماعرفته أحداث اكديم ايزيك من اعتداءات، أوضح النقيب الشهبي انه بعد الاطلاع على الملف “اكتشفنا أن الأمر يتعلق بأفعال جسيمة وان ما تم في حق ذوي الحقوق شيء خطير وجسيم وان الاعتداء ثابث وان 11 شخصا من عناصر الدرك والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية وعناصر الشرطة تم الاعتداء عليهم وقتلهم” .
وأبرز أن المحكمة هي من ستحدد درجة مسؤولية كل واحد من المتهمين “الذين منهم من حرض ومنهم من وفر الوسائل ومنهم من قام بالتستر” .
من جانبه قال الأستاذ النقيب السابق عبد اللطيف أوعمو أنه يتبين أن هناك مجهودا كبيرا في التعامل مع الملف من اجل احترام حقوق الدفاع، مضيفا أن الانتقال من القضاء الاستثنائي إلى القضاء العادي تجسيد للاصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال العدالة وتجسيد أيضا لمطلب الحركة الحقوقية التي طالبت منذ مدة غير يسيرة بإنهاء المحاكم الاستثنائية.
وفي كلمة باسم جمعية شهداء ضحايا أحداث إكديم ايزيك تم التاكيد أن جمعية الضحايا تهدف من خلال هذا الملف بالخصوص إلى التعريف بالضحايا “الذين يعتبرون شهداء الواجب الوطني ” والتصدي بكل الوسائل المشروعة لجميع المحاولات الرامية الى طمس هذه الجريمة البشعة، وحفظ ذاكرة الضحايا وتكريمهم ورد الاعتبار إليهم عبر تطبيق القانون والدفاع عن المصالح المشروعة لعائلات الضحايا.
