طنجة :تأجيل محاكمة بوفراقش بائع الوهم لسكان الرهراه إلى جلسة العاشر من الشهر المقبل

المصطفى بنشريف

أرجأت الغرفة التلبسية للمحكمة الإبتدائية بطنجة البث في ملف  عدد 2197 2016  المعروف “بوفراقش”  و المتعلق بالتزوير و الترامي على الملك الغابوي المحسوب على المندوبية السامية للمياه و الغابات إلى جلسة 10 من شهر يناير المقبل ، ويتابع في هذا الملف في حالة اعتقال كل بوفراش و المدعو أحمد الشريف.

النازلة تتعلق بعقار غابوي بملكية إدارة المياه و الغابات الكائن بمنطقة الرهراه بالمجال التربي لمقاطعة طنجة المدينة ، كانت الجهة العمومية المحسوب عليها قد فوته لبلدية طنجة في إطار المنفعة لإقامة فوقه مقبرة نموذجية ، لكن المدعو “بوفراش” اصطنع لفيفا عدليا،  ادعى أن العقار يعود لملكه ، وبمقتضاه   باعه صوريا   إلى المدعو أحمد الشريف ، هذا الأخير قام بتجزئته وبيعه لمجموعة من المواطنين ، وتحول العقار في رمشة عين  ما يشبه منطقة مملوءة بالسكن العشوائي.

السكان “الضحايا ” تفاجئوا بالسلطات العمومية تتدخل من أجل إخلائهم من العقار الذين اشتروه من المدعو أحمد الشريف ، بعدما أشعرتهم أن العقار هو ملك عمومي في ملكية إدارة المياه و الغابات ،وليس ملك الخاص ، وأنه تم تفويته لجماعة طنجة من أجل  بناء مقبرة نموذجية بدلا من المقبرة الحالية المتواجدة .

هذا الوضع دفع  بالسكان إلى خوض مجموعة من الوقفات الإحتجاجية للتنديد بعملية نزع الأراضي التي اشتروها ، وأضافوا أنهم أن لا أحدا أخبرهم أثناء شرائهم العقار بكونه عمومي و ليس خاص ، وطالبوا من الجهات المعنية إنصافهم من عملية “الغدر”بهم.

البحث الذي قامت به الضابطة القضائية للشرطة القضائية لولاية أمن طنجة،  كشف عن تورط المعتقلين في عملية اصطناع معطيات غير حقيقية نصبا من خلالها على مجموعة من المواطين عندما باعا لهم عقارا عموميا ليس في ملكيتهما  .

المثير في ملف “بوفراقش” ، أن إدارة المياه و الغابات لم تتدخل كطرف مدني في مواجهة الضنينين ، علما أن سلطات ولاية طنجة أحالت على القضاء ملفا كاملا عن عملية السطو المتعلق بالموضوع.