في دورة إستثنائية لجماعة طنجة عقدت عصر يومه الخميس لمراجعة و تعديل مشروع ميزانية 2017 ، صوت المجلس الحضري لهذه المدينة على الرفع من الإعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة من ملياري سنتم إلى ستة مليارات سنتم.
جاء ذلك عقب رفض سلطة الوصاية في شخص وزارة الداخلية التأشير على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2017 و الذي كان قد خصص جزء منه لهذا الموضوع ، بحيث كان المجلس الجماعي قد صادق عليه خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2016 .
ومعلوم أنه خلال سنة 2016 أدت جماعة طنجة كتعويض عن الأحكام الصادرة ضدها ما مجموعه 30مليار سنتم ، مما جعل مدينة طنجة هي الإستثناء على الصعيد الوطني التي يستهدفها تنفيذ الأحكام القضائية بالكيفية الحالية دون سواها من مدن المملكة .
