أدى عدم جاهزية ملف شهداء الواجب المهني من قوات حفظ النظام ضحايا مرتزقة الداخل للبوليساريو المعروف بملف “أكديم إزيك” بالقضاء الجنائي بمحكمة الإستئناف لمدينة سلا إلى إعادة البث فيه لجلسة 23 من الشهر المقبل ، إستجابة ملتمس دفاع “القتلة” الذي تقدم به في جلسة يومه الإثنين و الرامي إلى السماح له بالإطلاع على أوراق النازلة ،، وإعادة استدعاء أحد المتهمين الذي يوجد في حالة سراح، والبت في الطلب المتعلق بأحقية عائلات الشهداء في التنصيب كمطالب بالحق المدني.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة ، لكن محكمة النقض بالرباط و بعد إلغاء متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري قررت إحالة الملف على القضاء المدني.
و قال الخبير القانوني الإسباني، رافائيل مارتينيز كامبايلو وهو نائب سابق في البرلمان الإسباني ، إن إحالة ملف أكديم إزيك على القضاء المدني قرار عادي جدا في إطار دولة القانون، و يأتي أيضا لتكريس الشفافية في هذه القضية ودحض حجج أولائك الذين يحاولون خرق المعايير الموضوعية واستغلال هذه المحاكمة .
وانتقد كامبايلو الموالين لأطروحة الانفصاليين الذين يحاولون خلق أجواء يهيمن عليها الشعور بأنهم ضحية، متجاهلين أن الأمر يتعلق بمحاكمة أشخاص متابعين بارتكاب أعمال عنف كبير، وينبغي محاكمتهم وفقا لقواعد دولة القانون.
وفيما يتعلق بتأسيس جمعية للدفاع عن حقوق الشهداء ضحايا أحداث أكديم إيزيك، أشار كامبايلو، إلى أن للمجتمع المدني، لاسيما المتضرر من هذه “السلوكات الإجرامية”، الحق في المطالبة بتطبيق العدالة في هذه القضية، ووصف الخبير الاسباني هذه المبادرة بالحكيمة، على اعتبار أن هذه المحاكمة ليس لــــــــــــــها بعد قانوني فقط، ولكن اجتماعي أيضا.
من جهة أخرى أعربت هيئة الدفاع عن عائلات وذوي حقوق الشهداء ضحايا الأحداث الأليمة التي عرفها مخيم اكديم ازيك يوم 8 نونبر 2010 والتي أودت بحياة 11 عنصرا من أفراد القوة العمومية مجردين من أسلحتهم، عن استيائها واستغرابها للمغالطات المخالفة للحقيقة، التي تضمنها بيان ما سمي بإئتلاف المحامين الدوليين من أجل مساندة نشطاء الصحراء لاكديم إزيك المؤرخ في 22 دجنبر 2016 ، بشأن اختزال سبب محاكمة المتهمين في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة ستبت فيها المحكمة وفقا للقانون.
ودعت الهيئة المحامين في الإئتلاف المذكور الذين أصدروا البيان إلى الاطلاع على ملف القضية للتأكد من حقيقة تلك الأفعال الإجرامية، مبرزة أن صور العنف الرهيب الذي مورس على الضحايا وهي الصور التي نقلتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، شاهدة على ما ارتكبه الجناة وما تعرض له الضحايا، حيث شاهد العالم عناصر القوة العمومية الذين كانوا مجردين من كل سلاح يعدمون رميا بالحجارة ويقتلون بالسكاكين والسواطير، ويذبحون، ثم يتم التبول على جثتهم .
وأكد أعضاء الهيئة تمسكهم كمحامين، وفقا للأخلاقيات المهنية، باحترام وإعمال شروط المحاكمة العادلة لفائدة الجميع، بمن فيهم الضحايا الذين ننوب عنهم .
وأضافوا ” لقد كنا وسنكون متضامنين مع زملائنا المحامين، لو أن بيانهم طالب بكفل حق الدفاع للمتهمين أمام المحاكم، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين والتي تسمح بها القوانين المغربية المستمدة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان” .
واستغربت الهيئة بشدة لمناقشة عناصر الاختصاص الترابي والقانوني الذي يعود إلى المملكة المغربية وفقا للتاريخ وللقانون الدولي واستنادا على مقررات الأمم المتحدة.
وأعربت هيئة دفاع المحامين المطالبين بالحق المدني أيضا عن استغرابها بشدة لبعض التكييفات التي جاء بها البيان والمخالفة للمنطق القانوني السليم بهدف تدويل نزاع يعود فيه الاختصاص إلى المحاكم الوطنية المغربية.
ودعا محامو الهيئة نظراءهم الذين وقعوا البيان، إلى التعاون جميعا من أجل إحقاق الحق، وأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، من خلال حرصنا جميعا على إعمال شروط المحاكمة العادلة من خلال التقاضي بحسن نية، واحترام القرارات الصادرة عن القضاء المغربي الذي أبان دائما عن نزاهة واستقلالية .
